سويلم وعوض وكجوك يبحثون آليات الاستفادة من تمويلات صندوق المناخ الأخضر

 


عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا مشتركًا لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتعزيز مشروعات مواجهة تغير المناخ، وتوفير التمويلات الدولية اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية.


 


دعم وصول الجهات الوطنية إلى تمويلات صندوق المناخ الأخضر


 


واستعرض الاجتماع جهود الدولة المصرية لتيسير وصول الجهات الوطنية إلى التمويلات التي يتيحها صندوق المناخ الأخضر (GCF)، خاصة من خلال دعم الجهات الراغبة في التقدم للحصول على اعتماد الصندوق ككيانات وصول مباشر.


 


كما تناول الاجتماع أهم السياسات المالية للصندوق، والإجراءات المحدثة وفق إطار الاعتماد الجديد، ومسار الاعتماد السريع، إلى جانب أحدث توصيات الصندوق المتعلقة بآليات الاعتماد والوصول المباشر إلى التمويل المناخي.


 


تحديد أولويات مشروعات التكيف مع تغير المناخ


 


وأكد الوزراء أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن توحيد الرؤى وتحديد أولويات مشروعات التكيف مع تغير المناخ، وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين والمناطق الأكثر تعرضًا للآثار السلبية للتغيرات المناخية.


 


حماية السواحل ومواجهة أخطار السيول


 


وتناول الاجتماع موقف عدد من المشروعات المقترحة في مجالات التكيف مع تغير المناخ وحماية السواحل من مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر ومواجهة أخطار السيول، إلى جانب تحسين إدارة الموارد المائية والحد من المخاطر المناخية التي تواجه المناطق الزراعية والمجتمعات المحلية.


 


منح وقروض ميسرة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية


 


كما بحث المجتمعون سبل تعظيم الاستفادة من آليات التمويل المناخي الدولي، وتعزيز التنسيق مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين لتوفير المنح والقروض الميسرة والتمويلات اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية.


 


وشدد الوزراء على أهمية إعداد المشروعات بصورة متكاملة، بما يستوفي المتطلبات الفنية والتمويلية للجهات المانحة، بالتوازي مع رفع كفاءة المؤسسات الوطنية في تخطيط وتنفيذ وإدارة مشروعات وبرامج التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره.


 


قائمة موحدة بالمشروعات واحتياجاتها التمويلية


 


واتفق الوزراء على أهمية إعداد قائمة موحدة بالمشروعات ذات الأولوية، مع تحديد الاحتياجات التمويلية لكل مشروع، بما يتيح سرعة التحرك والتواصل مع جهات التمويل الدولية، ويعزز قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات والتمويلات الموجهة لمشروعات التكيف مع تغير المناخ.


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي