|
أعلن بنك الاستثمار القومي نجاحه في تنفيذ خطة متكاملة لإعادة شركة سمنود للنسيج والوبريات، التي يمتلك فيها حصة تبلغ 52%، إلى مسار التعافي والإنتاج، بعد سنوات من التحديات والتعثر المالي، وذلك من خلال برنامج لإعادة الهيكلة المالية والإدارية والتشغيلية.
وشملت خطة التطوير توفير الدعم المالي والإداري اللازم، وإعادة هيكلة العمليات التشغيلية، مع الحفاظ على حقوق العاملين، بما أسهم في تحسين الأداء المالي والإنتاجي للشركة واستعادة نشاطها داخل منظومة التنمية الصناعية.
وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن البنك يواصل تنفيذ استراتيجية لإعادة هيكلة شركاته التابعة وتعظيم الاستفادة من أصوله، مشيرًا إلى أن تجربة "سمنود للنسيج" تمثل نموذجًا ناجحًا لإنقاذ الشركات المتعثرة القابلة للنمو وإعادتها إلى دائرة الإنتاج والربحية، بدعم من الحكومة.
من جانبه، أوضح أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، أن إعادة هيكلة الشركة تأتي ضمن خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للبنك، بما يسهم في تحسين مركزه المالي وتعزيز دوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وضخ بنك الاستثمار القومي تمويلات ومساهمات جديدة تجاوزت 74 مليون جنيه لتوفير رأس المال العامل اللازم لإعادة تشغيل الشركة، إلى جانب تحديث خطوط الإنتاج، وتنويع المنتجات، وتقديم الدعم الفني والإداري، ما مكن الشركة من استعادة قدرتها التشغيلية والوفاء بجزء كبير من التزاماتها من حصيلة نشاطها.
وعلى صعيد العاملين، تضمنت خطة التعافي تحسين أوضاع 563 عاملًا بالشركة، حيث ارتفع إجمالي الأجور من نحو 900 ألف جنيه في العام المالي 2019/2020 إلى نحو 1.87 مليون جنيه في أكتوبر 2024، بزيادة تجاوزت 100%، مع تطبيق قرارات المجلس القومي للأجور، وصرف العلاوات الدورية والاستثنائية، وإنهاء ملف المعاش الاختياري لـ185 عاملة بما يضمن كامل حقوقهن.
كما شملت الخطة التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمعالجة المديونيات التاريخية للشركة، وجدولة المستحقات، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية للعاملين والحفاظ على حقوق الجهات الدائنة.
|
