|
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تفعيل قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إخطار الشركات والمستثمرين إلكترونيًا بقرارات التخصيص الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 216 لسنة 2026، متضمنة التسعير النهائي.
وأوضحت الوزيرة أن الإخطارات ستتم من خلال بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين على موقع الهيئة، في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يسهم في دعم مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
وأكدت راندة المنشاوي أن تطبيق المنظومة الإلكترونية يمثل خطوة مهمة ضمن توجه الدولة لتطوير الخدمات الحكومية والتحول إلى منظومة رقمية متكاملة، بما يساهم في سرعة إنجاز المعاملات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز ثقة المستثمرين في الخدمات المقدمة.
وأضافت أن المنظومة الجديدة ستسهم في اختصار الوقت والجهد، وتمكين المستثمرين من متابعة إجراءاتهم إلكترونيًا، إلى جانب دعم الهيئة في سرعة تحصيل مستحقاتها المالية وفق إجراءات واضحة وموثقة، بما يحقق التوازن بين تحسين الخدمات والحفاظ على حقوق الدولة.
من جانبه، أوضح الدكتور مهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن إطلاق الخدمات الجديدة يأتي ضمن خطة الهيئة لتطوير منظومة الخدمات العقارية والاستثمارية، ورفع كفاءة التواصل مع المستثمرين من خلال أدوات رقمية تعتمد على السرعة والدقة والشفافية.
وأشار إلى أن الإخطار الإلكتروني بقرارات التخصيص والتسعير النهائي يستهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الدورة المستندية، بما يعزز تنافسية المدن الجديدة ويشجع على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن القطاع بدأ بالفعل تفعيل إرسال الإخطارات الإلكترونية للشركات بقرارات التخصيص الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، متضمنة التسعير النهائي، بما يضمن وصولها بصورة فورية وموثقة، ويساعد الشركات على استكمال الإجراءات وسداد المستحقات في المواعيد المحددة.
|
