|
ترأس الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة تنفيذ خطة رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات الكهربائية المتداولة في السوق المحلية، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والرقابية المعنية.
وأكد الوزير أن رفع كفاءة استخدام الطاقة يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، باعتباره ركيزة لتعزيز أمن الطاقة، وخفض استهلاك الكهرباء والانبعاثات الكربونية، ودعم أهداف التنمية المستدامة.
وشدد الاجتماع على أهمية إحكام الرقابة على الأجهزة الكهربائية، وعدم السماح بتداول أي منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية أو غير المستوفية لاشتراطات كفاءة الطاقة، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضمان التطبيق الفعّال للضوابط.
وناقش المشاركون مراجعة المواصفات القياسية لأجهزة التكييف ولمبات وكشافات الإضاءة، وتطبيق نظام الفحص المسبق قبل الشحن، وإلزام الموردين بإرفاق ملصق كفاءة الطاقة، إلى جانب تكثيف الرقابة على خطوط الإنتاج، وإدراج اشتراطات كفاءة الطاقة ضمن المشتريات الحكومية، مع منح مهلة لتوفيق أوضاع الجهات المخاطبة بالقرارات الجديدة.
وأكد محمود عصمت أن تحسين كفاءة الطاقة يعد "مصدرًا افتراضيًا" لتوليد الكهرباء، موضحًا أن تكلفة إنشاء ميجاوات جديد تعادل ما بين خمسة إلى سبعة أضعاف تكلفة توفير القدرة نفسها عبر رفع كفاءة الاستخدام، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ برامج إدارة الطاقة وترشيد الاستهلاك وفق المعايير العالمية، بما يدعم الاستخدام الأمثل للموارد ويعزز كفاءة منظومة الطاقة في مصر.
|
