|
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتطوير وتعديل وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتتضمن تغطيات تأمينية جديدة، أبرزها الحماية من مخاطر الفصل التعسفي، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز حماية مصالح المصريين العاملين بالخارج.
وتشمل الوثيقة الجديدة تغطية الفصل التعسفي بتعويض يصل إلى 100 ألف جنيه، إلى جانب تغطية العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة 250 ألف جنيه، فضلًا عن استمرار التغطيات الخاصة بحالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، بما في ذلك تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن.
ومن المقرر بدء تطبيق الوثيقة الاختيارية الجديدة اعتبارًا من أول أغسطس المقبل، مقابل قسط سنوي يبلغ 400 جنيه.
وأوضح الدكتور إسلام عزام أن إضافة تغطية مخاطر الفصل التعسفي جاءت استجابة للمطالب التي تم طرحها خلال المؤتمر السادس للمصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن الوثيقة توفر تعويضًا عند ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك حالات العودة الجماعية المرتبطة بظروف سياسية أو اقتصادية.
وأكد رئيس الهيئة أن تطوير الوثيقة يأتي نتيجة لتكامل جهود مؤسسات الدولة لتوفير حماية تأمينية أكثر شمولًا للمصريين بالخارج، من خلال تحديث الأطر التنظيمية واستحداث حلول تستجيب للتغيرات التي قد تواجه العاملين في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أهمية دور وزارة الخارجية في نشر الوعي بالمزايا الجديدة للوثيقة بين الجاليات المصرية بالخارج، بما يضمن وصول التغطيات التأمينية إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، موضحًا أن المؤتمر السابع للمصريين بالخارج يمثل فرصة لتعزيز جهود التوعية بهذه الخدمات.
وبموجب بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة المالية، تتولى الهيئة، من خلال المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، وضع الآليات التنفيذية لإصدار الوثائق وتحصيل الأقساط إلكترونيًا، إلى جانب ضمان سرعة صرف التعويضات وإجراء الدراسات اللازمة لمراجعة تسعير الوثيقة وفقًا للنتائج الفعلية.
فيما تتولى وزارة الخارجية نشر الوعي بالوثيقة ومزاياها عبر قنوات التواصل المختلفة مع الجاليات المصرية بالخارج، ودعم حملات التوعية والفعاليات المرتبطة بها.
|
