|
وقّعت الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بروتوكول تعاون جديدًا، يستهدف توسيع مظلة الحماية التأمينية للمصريين العاملين بالخارج، من خلال إضافة مزايا تأمينية جديدة وتعزيز الوعي بالوثيقة الاختيارية المخصصة لهم.
وشهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسفير نبيل رياض حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، توقيع البروتوكول، الذي يتضمن إدراج تغطية مخاطر الفصل التعسفي ضمن وثيقة التأمين، اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، مع إتاحتها بصورة اختيارية لجميع المصريين العاملين والمقيمين بالخارج عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن البروتوكول يأتي في إطار تكامل جهود مؤسسات الدولة لتوفير حماية تأمينية أكثر شمولًا للمصريين بالخارج، بما يواكب المتغيرات التي قد تواجههم في أسواق العمل المختلفة، ويعكس حرص الدولة على تطوير أدوات الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن الوثيقة شهدت تطويرًا ملحوظًا منذ تحديثها العام الماضي، حيث تم إصدار نحو 448 ألف وثيقة بإجمالي أقساط بلغت 110 ملايين جنيه، بعد رفع مبلغ التأمين من 100 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن إضافة تغطية الفصل التعسفي جاءت استجابةً لمطالب المصريين بالخارج، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.
وأضاف أن البروتوكول يمثل مرحلة جديدة في تطوير الوثيقة، من خلال توسيع نطاق التغطيات وربط جهود التوعية والتنفيذ بين الجهات المعنية، بما يعزز شبكات الحماية الاجتماعية، في إطار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
ومن جانبه، أكد السفير نبيل حبشي أن البروتوكول يجسد اهتمام الدولة المستمر برعاية المصريين بالخارج، ويعزز الثقة والتواصل معهم، مشيرًا إلى أن الوثيقة لا تقتصر على تقديم الدعم المالي في حالات الطوارئ، بل توفر منظومة متكاملة تمنح المواطنين شعورًا أكبر بالأمان والاستقرار.
وبموجب التعديلات الجديدة، تشمل الوثيقة تعويضًا يصل إلى 100 ألف جنيه في حالات الفصل التعسفي وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك حالات العودة الجماعية الناتجة عن ظروف سياسية أو اقتصادية، بالإضافة إلى تغطية العجز الكلي المستديم الناتج عن الحوادث بقيمة 250 ألف جنيه، وتغطية حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، مع تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن، مقابل قسط سنوي يبلغ 400 جنيه.
ويقضي البروتوكول بأن تتولى وزارة الخارجية نشر الوعي بمزايا الوثيقة عبر سفاراتها وقنواتها المختلفة والتواصل مع الجاليات المصرية بالخارج، فيما تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، إدارة إجراءات إصدار الوثائق إلكترونيًا، وتحصيل الأقساط، وسرعة صرف التعويضات، ومراجعة تسعير الوثيقة وفقًا للدراسات الاكتوارية.
|
