اختتم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري التابع للبنك المركزي المصري، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لتأهيل عدد من مسؤولي الجهاز للحصول على الشهادة التخصصية في الائتمان، بمشاركة نحو 50 من العاملين بمختلف الفروع.
تخريج 50 مسؤولًا للحصول على الشهادة التخصصية في الائتمان
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، خلال حفل تخريج المشاركين، أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل أحد أهم المحاور الاستراتيجية التي يعتمد عليها الجهاز لرفع كفاءة الخدمات التمويلية والتنموية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات، وفق أحدث المعايير المهنية والمالية.
وأوضح رحمي أن إعداد كوادر تمتلك خبرات متخصصة في التحليل الائتماني وتقييم المشروعات وإدارة المخاطر يسهم في تحسين جودة القرارات التمويلية، وتعزيز كفاءة توجيه الموارد، بما يدعم أهداف الجهاز في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
جهاز تنمية المشروعات يختتم برنامجًا لتأهيل كوادره في الائتمان بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري
وأشار إلى أن التعاون مع المعهد المصرفي المصري يعكس نموذجًا ناجحًا للشراكة بين مؤسسات الدولة، ويهدف إلى توحيد المعايير المهنية وتطبيق أحدث المنهجيات العالمية في التحليل الائتماني وإدارة المخاطر، بما يسهم في تطوير أدوات التمويل المباشر ورفع كفاءة العاملين في مختلف المحافظات.
وأضاف أن استراتيجية الجهاز لتطوير الموارد البشرية لا تقتصر على رفع كفاءة العاملين، بل تستهدف أيضًا تعزيز الاستدامة المالية، من خلال تحسين جودة الدراسات الائتمانية وإدارة المخاطر، بما ينعكس على تكوين محفظة تمويلية أكثر كفاءة، ويتيح إعادة توجيه الموارد لتمويل أعداد أكبر من المشروعات.
ورحمي: الاستثمار في الكوادر البشرية يعزز جودة التمويل ودعم المشروعات
وأكد رحمي أن تطوير القدرات البشرية يسهم في الانتقال إلى حلول تمويلية أكثر ابتكارًا تعتمد على التحليل المالي الرقمي، ودراسة التدفقات النقدية، وفهم احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يساعد على تصميم منتجات تمويلية تتناسب مع طبيعة كل مشروع، وتدعم التوسع وخلق فرص العمل.
وأوضح أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الشمول المالي، وتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال توفير التمويل اللازم ودعم التحول إلى القطاع الرسمي.
الاستثمار في الكوادر البشرية مفتاح تطوير خدمات تمويل المشروعات
وأشار إلى أن البرنامج التدريبي جمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية عبر دراسات حالة ومحاكاة لبيئات العمل، بما يضمن نقل المعرفة إلى التطبيق العملي داخل منظومة العمل، ورفع كفاءة القرارات الائتمانية.
واختتم رحمي بالتأكيد على استمرار جهاز تنمية المشروعات في الاستثمار في تطوير كوادره البشرية، باعتبارها الركيزة الأساسية لتعزيز الأداء المؤسسي والمالي، وتوسيع نطاق الخدمات، وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد أكثر تنافسية.
