|
واصلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح الفرص الاستثمارية عبر منصاتها الرقمية أمام المستثمرين المصريين والأجانب، في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، وجذب مزيد من الاستثمارات، ودعم خطط التنمية بالمدن الجديدة.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الاستثمار في المدن الجديدة، من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية إلكترونيًا بما يضمن سرعة الإجراءات والشفافية، ويتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
تطرح 230 فرصة استثمارية جديدة للمصريين والأجانب بالمدن الجديدة
وأوضحت أن هذه الطروحات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 ويعزز دور المدن الجديدة كمراكز اقتصادية وعمرانية متكاملة.
من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أنه تم طرح نحو 230 فرصة استثمارية حتى 15 يوليو الجاري، منها 80 فرصة عبر بوابة خدمات المستثمرين للشركات المصرية، بمساحات تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتصل إلى أكثر من 100 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى ومتعددة الاستخدامات.
وأشار إلى أن الفرص المطروحة تشمل أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا، من بينها الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية والخدمية واللوجستية، بالإضافة إلى مشروعات الاستخدام المختلط، بعدد من المدن الجديدة، منها القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والصالحية الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، وقنا الجديدة، وغيرها من مدن الصعيد.
طرح أراضٍ بمساحات تتجاوز 120 ألف متر مربع
وأضاف عباس أن الهيئة استقبلت خلال شهر يونيو 2026 نحو 222 طلبًا من شركات أجنبية، كما تم طرح ما يقرب من 150 فرصة استثمارية عبر بوابة الاستثمار الأجنبي، بمساحات تبدأ من 1000 متر مربع وتصل إلى أكثر من 120 ألف متر مربع، في عدد من المدن الجديدة، من بينها القاهرة الجديدة، والشروق، و6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والعلمين الجديدة، ومدن أخرى.
وأكد أن الفرص الاستثمارية المطروحة تتميز بمواقعها الحيوية داخل المدن الجديدة، وعلى المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية، وفي مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويرفع العائد الاستثماري للمستثمرين.
رقمنة منظومة الاستثمار ترفع الشفافية وتسرّع إجراءات تخصيص الأراضي
وفي السياق ذاته، أوضح المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن الهيئة تواصل تطوير منظومة الاستثمار الرقمية، من خلال رقمنة جميع مراحل العمل بداية من عرض الفرص الاستثمارية وإتاحة الخرائط والبيانات، مرورًا بتقديم الطلبات ومتابعتها، وحتى إجراءات الفحص والتقييم وإصدار القرارات.
وأشار إلى أن منظومة الحوكمة الرقمية تعتمد على توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة، وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات، مع تسجيل مراحل التعامل إلكترونيًا بما يعزز الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، ويسهم في سرعة اتخاذ القرار وتحسين إدارة الأراضي الاستثمارية وزيادة ثقة المستثمرين في منظومة التنمية العمرانية.
|
