|
وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقدين تمويليين مع شركة «تمويلي للخدمات المالية»، بقيمة إجمالية 350 مليون جنيه، بهدف دعم المشروعات متناهية الصغر، وتعزيز قدرتها على النمو، وتشجيع دمج المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي.
تنمية المشروعات وتمويلي توقعان عقدين لتمويل المشروعات الصغيرة ودعم الاقتصاد الرسمي
وجاء توقيع العقدين بين باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وأحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تمويلي للخدمات المالية»، بحضور عدد من قيادات الجانبين.
وأكد باسل رحمي أن الاتفاقية تأتي في إطار خطة الجهاز للتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر، وتعزيز التعاون مع شركات التمويل المتخصصة، بما يسهم في توفير التمويل لشباب الخريجين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة، إلى جانب دعم أصحاب المشروعات القائمة لتطوير أنشطتهم وزيادة قدراتهم الإنتاجية.
باسل رحمي: التمويلات الجديدة تدعم دمج المشروعات غير الرسمية في الاقتصاد
وأوضح رحمي أن العقد الأول تبلغ قيمته 100 مليون جنيه، ويتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، ويستهدف مساعدة المشروعات على تعزيز قدراتها الإنتاجية وتشجيع أصحابها على الانضمام إلى المنظومة الرسمية، بما يدعم استدامتها ويوفر المزيد من فرص العمل.
وأضاف أن العقد الثاني تبلغ قيمته 250 مليون جنيه، ويهدف إلى تمويل إقامة مشروعات متناهية الصغر جديدة، ومساندة أصحاب المشروعات القائمة في عمليات التطوير والتوسع والإحلال والتجديد، بما يعزز مساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن التمويلات الجديدة من المتوقع أن تسهم في تمويل نحو 3 آلاف مشروع، بحد أقصى 292 ألف جنيه للمشروع الواحد.
من جانبه، أكد أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة «تمويلي للخدمات المالية»، أن توقيع الاتفاقيات يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات، ويدعم دور الشركة في تعزيز منظومة التمويل غير المصرفي وتوسيع قاعدة المستفيدين.
350 مليون جنيه تمويلات جديدة لتعزيز نمو المشروعات متناهية الصغر وخلق فرص عمل
وأوضح خورشيد أن التمويلات البالغة 350 مليون جنيه ستسهم في دعم المشروعات القابلة للنمو، ورفع الإنتاجية، وخلق فرص عمل، وتعزيز مساهمة قطاع المشروعات متناهية الصغر في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن أحد المحاور الرئيسية للتسهيلات الجديدة يتمثل في دعم دمج المشروعات غير الرسمية داخل الاقتصاد الرسمي، من خلال إتاحة التمويل والخدمات المالية المنظمة، بما يساعد على تقنين أوضاعها ورفع كفاءتها التشغيلية وزيادة قدرتها على الاستمرار والتوسع.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي، ودعم الاقتصاد الرسمي، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
|
