كشفت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، في تقريرها السنوي لعام 2025، عن تحقيق الدولة نموًا قويًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، باستثمارات بلغت 3.4 مليار دولار، أسهمت في تمويل مئات المشروعات وتوفير آلاف فرص العمل، بما يعكس قوة الاقتصاد الوطني وجاذبية بيئة الأعمال.
نمو قوي للاستثمار الأجنبي في قطر خلال 2025 وتوفير أكثر من 15 ألف فرصة عمل
وأوضح التقرير أن مشروعات التأسيس الجديدة استحوذت على أكثر من نصف إجمالي الاستثمارات، بينما مثلت مشروعات التقنية المتوسطة والعالية نحو 50% من إجمالي المشروعات، في مؤشر يعكس تنامي ثقة المستثمرين في الاقتصاد القطري القائم على المعرفة والابتكار.
وأكد التقرير أن هذه النتائج تستند إلى اقتصاد يتمتع بأسس قوية، مدعومة ببنية تحتية متطورة، وبيئة تنظيمية جاذبة للاستثمار، إلى جانب منظومة متقدمة للمعرفة ورأس المال البشري.
ارتفاع مشاريع الاستثمار الأجنبي في قطر بنسبة 52%
وقال الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة ورئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار، إن قطر تواصل تعزيز تنافسيتها الاقتصادية رغم التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن عام 2025 شهد إنجازات نوعية عززت مكانة الدولة كوجهة استثمارية متميزة، مع استمرار العمل على تنفيذ مبادرات استراتيجية تدعم النمو الاقتصادي والابتكار.
وسجل عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة نموًا بنسبة 52%، مرتفعًا من 245 مشروعًا في عام 2024 إلى 373 مشروعًا خلال عام 2025، مع تنوع الاستثمارات بين القطاعات الصناعية التقليدية والقطاعات الناشئة، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
مليار دولار حوافز جديدة تعزز جاذبية قطر للاستثمارات العالمية
واستحوذت خمسة قطاعات رئيسية على 69% من إجمالي المشروعات، شملت المنتجات الاستهلاكية، وخدمات الأعمال، والأغذية والمشروبات، وخدمات البرمجيات وتقنية المعلومات، والمنسوجات، بما يعكس استمرار الزخم الاستثماري في القطاعات الإنتاجية والاقتصاد المعرفي.
واستعرض التقرير أبرز إنجازات وكالة ترويج الاستثمار خلال العام، ومن بينها افتتاح مكاتب تمثيلية جديدة في لندن ونيويورك وباريس ومومباي وإسطنبول، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين في الأسواق الدولية المستهدفة.
كما أطلقت الوكالة برنامجًا وطنيًا للحوافز الاستثمارية بقيمة مليار دولار، يضم أربع حزم مخصصة لقطاعات الصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، لدعم القطاعات ذات الأولوية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد القطري.
وفي إطار التحول الرقمي، شهدت منصة بوابة استثمر قطر تحديثًا شاملًا لتقديم خدمات متكاملة للمستثمرين في مختلف مراحل تأسيس الأعمال وتطويرها، مع إضافة خدمات جديدة تشمل خزينة إلكترونية آمنة لحفظ المستندات، وربط الخدمات المصرفية والاتصالات، فيما تجاوز عدد المستخدمين المسجلين على المنصة 15 ألف مستخدم، إضافة إلى أكثر من 900 شركة.
قطر تواصل تعزيز مكانتها بين أبرز الوجهات الاستثمارية عالميًا
ومن جانبه، أكد الشيخ علي الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، أن نتائج عام 2025 تعكس نجاح جهود الدولة في تعزيز التنمية المستدامة، وتوسيع الشراكات الدولية، وترسيخ مكانة قطر كشريك استثماري موثوق، عبر التوسع الخارجي وإطلاق مبادرات جديدة في مجالي الحوافز والتحول الرقمي.
وسلط التقرير الضوء على تقدم قطر في المؤشرات الدولية، بعد انضمامها للمرة الأولى إلى قائمة أفضل 10 اقتصادات عالميًا في مؤشر التنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2025، إلى جانب تقدمها 21 مركزًا لتحتل المرتبة الثانية عشرة عالميًا في مؤشر أداء مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة الصادر عن «إف دي آي إنتليجنس»، بما يعزز مكانتها بين أبرز الوجهات الاستثمارية في العالم.
