|
أكد وزير العمل حسن رداد أن تراجع معدل البطالة في مصر من نحو 13% عام 2013 إلى 6% في عام 2026، وفق أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يعكس نجاح الدولة في تنفيذ رؤية متكاملة جعلت التشغيل والإنتاج والاستثمار في الإنسان من أولوياتها، بالتوازي مع تنفيذ المشروعات القومية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تستهدف 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا حتى 2030
وقال الوزير، في بيان بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، إن الاقتصاد المصري نجح خلال السنوات الماضية في استيعاب ملايين الداخلين الجدد إلى سوق العمل، حيث ارتفع حجم قوة العمل من نحو 27 مليون مواطن إلى 35.4 مليون مواطن، مدفوعًا بالتوسع في المشروعات التنموية والاستثمارات العامة والخاصة، إلى جانب فتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية في الخارج.
انخفاض البطالة من 13% إلى 6% ثمرة المشروعات القومية والاستثمار في الإنسان
وأوضح رداد أن وزارة العمل تواصل تنفيذ برامج التدريب المهني وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، والتوسع في تشغيل الشباب داخل مصر وخارجها، بالشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، فضلًا عن تعزيز دمج ذوي الهمم في سوق العمل.
وأضاف أن الدولة نجحت في توفير ما يقرب من مليون فرصة عمل سنويًا خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تستهدف بناء منظومة تشغيل مستدامة تعتمد على التخطيط العلمي وربط التشغيل بمعدلات النمو الاقتصادي.
وزير العمل يستعرض مؤشرات سوق العمل وخطة التشغيل حتى 2030
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي أُطلقت خلال احتفالية عيد العمال 2026 تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل أول إطار وطني شامل لإدارة ملف التشغيل حتى عام 2030، بعد إعدادها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.
وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف توفير نحو 1.4 مليون فرصة عمل جديدة سنويًا حتى عام 2030، من خلال توجيه الاستثمارات إلى القطاعات كثيفة العمالة، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتحديث خدمات التوظيف، ودعم التحول إلى الاقتصاد الرسمي، وزيادة مشاركة المرأة والشباب في سوق العمل، بما يسهم في رفع جودة الوظائف وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
|
