|
أعلن حسن رداد منح العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026 بدلًا من يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026.
إجازة رسمية للقطاع الخاص يوم 2 يوليو تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء
وأوضح الوزير أن القرار يأتي تنفيذًا للمادة 129 من قانون العمل، والتي تنص على أحقية العامل في الحصول على إجازة بأجر كامل في العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
الخميس 2 يوليو عطلة مدفوعة الأجر للعاملين الخاضعين لقانون العمل الجديد
وأشار إلى أن القرار يأتي أيضًا في إطار توحيد مواعيد الإجازات الرسمية للعاملين بمختلف قطاعات الدولة كلما أمكن ذلك، استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1986 لسنة 2026، الذي نص على اعتبار يوم الخميس 2 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأكد وزير العمل أن الإجازة تشمل جميع العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل، مع استمرار أعمال الامتحانات – حال وجودها – وفق الجداول والمواعيد التي تحددها الجهات المختصة.
تشغيل العامل خلال الإجازة يستوجب أجرًا مضاعفًا أو يومًا بديلًا
وأضاف أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل، بالإضافة إلى أجره عن يوم الإجازة، مثلي هذا الأجر، أو الحصول على يوم راحة بديل بناءً على طلب كتابي منه يودع في ملفه الوظيفي.
متابعة تنفيذ قرار إجازة 30 يونيو بجميع مواقع العمل والإنتاج
كما أعلنت وزارة العمل المصرية إصدار الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2026 بشأن تنظيم منح هذه الإجازة للعاملين بالقطاع الخاص، مع توجيه مديريات العمل بالمحافظات ورؤساء الإدارات المركزية بالوزارة بمتابعة تنفيذ القرار ونشره بمواقع العمل والإنتاج.
وأكدت الوزارة حرصها على تطبيق أحكام القانون المنظمة للإجازات الرسمية بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين، ويضمن توحيد مواعيد الإجازات الرسمية على مستوى الدولة.
|
