|
شاركت المهندسة راندة المنشاوي، اليوم، في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد شلبي، لمناقشة رؤية وزارة الإسكان بشأن المقترحات والآليات اللازمة لتنظيم السوق العقاري المصري، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والخبراء المعنيين بالقطاع.
الحكومة تتحرك لتنظيم السوق العقاري عبر قوانين جديدة تشمل التطوير والتسويق والملكية
واستعرضت المنشاوي خلال الاجتماع رؤية وزارة الإسكان لتنظيم السوق العقاري، مؤكدة أن القطاع يُعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية والتنموية في الدولة، ويشهد نموًا متسارعًا يتطلب إطارًا تشريعيًا وتنظيميًا متكاملًا يحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين، واستقرار السوق، وتعزيز بيئة الاستثمار العقاري.
وأشارت إلى أن الدولة تضع ملف تنظيم السوق العقاري على رأس أولوياتها، باعتباره لا يقتصر على كونه ملفًا اقتصاديًا فقط، بل يمتد ليشمل أبعادًا اجتماعية وتنموية ترتبط بجودة حياة المواطن واستدامة العمران.
حزمة قوانين جديدة لتنظيم التطوير والتسويق العقاري في مصر
وخلال الاجتماع، استعرضت وزارة الإسكان مجموعة من المحاور المقترحة للتدخل التشريعي والتنظيمي، والتي تشمل: قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وقانون تنظيم نشاط التطوير العقاري، والرقم القومي العقاري الموحد، وقانون تنظيم نشاط التسويق العقاري، إلى جانب تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكدت المنشاوي أن مقترح قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يهدف إلى ضبط السوق المتنامي، من خلال وضع إطار مهني منظم، وتصنيف المطورين وفق معايير تشمل الملاءة المالية والخبرة وسابقة الأعمال والالتزام بالجداول الزمنية، بما يسهم في تعزيز الشفافية وحماية المتعاملين ودعم استدامة القطاع.
كما أوضحت أن مشروع الرقم القومي العقاري يستهدف توثيق العقارات بشكل دقيق، ومنع التلاعب وتكرار الملكيات، وتسهيل إجراءات التسجيل، وإنشاء قاعدة بيانات قومية متكاملة تسهم في تعزيز الرقابة وتنظيم السوق.
وفيما يتعلق بنشاط التسويق العقاري، أكدت أن الوزارة تعمل على إعداد إطار تشريعي ينظم عمل المسوقين العقاريين باعتبارهم حلقة وصل مهمة بين المطور والسوق، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة المهنة ويحمي حقوق المتعاملين.
تشريعات مرتقبة لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتحقيق استقرار السوق
أما بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فأوضحت أن الهدف هو رفع كفاءة السوق وتحقيق استقرار تعاقدي أكبر، وتحسين جودة السكن والخدمات، وتوفير آليات واضحة لفض النزاعات، بما يعزز الثقة الاستثمارية ويحد من التحديات المرتبطة بالسوق.
واختتمت نائبة وزير الإسكان بالتأكيد على التزام الوزارة بالتعاون المستمر مع مجلس النواب، من أجل الوصول إلى سوق عقاري أكثر انضباطًا وشفافية واستدامة، يعكس احتياجات التنمية العمرانية في مصر.
|
