|
استقبل حسن رداد الدكتور محمد موسى عماره، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان)، لبحث آليات تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين وتعزيز التعاون في مجال تحسين وضمان جودة برامج ومراكز التدريب المهني.
خطة لاعتماد مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل بالتعاون مع هيئة إتقان
وأكد وزير العمل خلال اللقاء حرص الوزارة على تطوير منظومة التدريب المهني والارتقاء بجودة البرامج التدريبية المقدمة للمتدربين، بما يسهم في إعداد كوادر فنية ومهنية مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الاقتصادية، مشددًا على أن الجودة والاعتماد أصبحا من الركائز الأساسية لتطوير مراكز التدريب المهني وتعزيز كفاءة مخرجاتها.
ووجّه الوزير بسرعة إعداد خطة تنفيذية لتفعيل التعاون بين الجانبين، تتضمن تقدم عدد من مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة للحصول على الاعتماد كمرحلة أولى، بما يعزز الثقة في جودة الخدمات التدريبية المقدمة.
دعم فني وتدريب متخصص لتطوير جودة مراكز التدريب المهني
ومن جانبه، استعرض رئيس هيئة إتقان جهود الهيئة في دعم نظم الجودة والاعتماد بالمؤسسات التعليمية والتدريبية، مؤكدًا استعداد الهيئة لتقديم الدعم الفني للوحدة المركزية لتحسين وضمان جودة برامج ومراكز التدريب المهني بوزارة العمل، من خلال بناء القدرات وتطوير نظم التقييم والمتابعة وتأهيل الكوادر المعنية بتطبيق معايير الجودة.
كما ناقش الجانبان آليات تنفيذ بنود بروتوكول التعاون، بما يشمل إعداد حزم تدريبية متخصصة في مجالات الجودة والاعتماد، وتأهيل المدربين والمراجعين، وتطوير منظومة المتابعة والتقييم، بهدف رفع مستوى الخدمات التدريبية وتأهيل البرامج والمراكز للحصول على الاعتماد.
اعتماد البرامج التدريبية أولوية جديدة لتأهيل الكوادر الفنية لسوق العمل
وتناول الاجتماع مقترحات إنشاء منظومة متكاملة لضمان الجودة داخل مراكز التدريب المهني، وفقًا للمعايير الوطنية المتوافقة مع المواصفات الدولية، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي، ورفع جودة المخرجات التدريبية، وتعزيز فرص الاعتراف بها على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، لدعم جهود الدولة في تطوير منظومة التدريب المهني، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتعزيز تنافسية العمالة المصرية في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.
|
