|
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مجموعة من القرارات المهمة التي تستهدف دعم الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز الاستثمار، وتطوير قطاعات الطاقة والصناعة والخدمات.
وأقر المجلس مشروع قرار بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ممن تتوافر فيهم شروط الترقية حتى 30 يونيو 2026، على أن تُطبق الترقيات اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع احتفاظ الموظفين بالأقدمية، ومنحهم إما الأجر الوظيفي للدرجة المرقى إليها أو علاوة ترقية بنسبة 5% أيهما أكبر.
كما وافق المجلس على مشروع قرار بمد وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة عام إضافي، دعمًا للقطاع الزراعي في ظل الظروف الاقتصادية، وتحفيزًا للمزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مع عدم احتساب فترة الوقف ضمن مدة تقادم الضريبة المستحقة.
وفي قطاع الطاقة، وافق المجلس على 4 مشروعات اتفاقيات التزام بترولية، بإجمالي استثمارات حد أدنى يقدر بنحو 52.97 مليون دولار، تشمل حفر 6 آبار، في مناطق شرق الإسكندرية البحرية، وشمال طنطا الأرضية، والفيروز بشمال سيناء، وتنمية حقل عسران بالصحراء الشرقية.
كما وافق المجلس على مشروع قرار بتخصيص قطعة أرض بمنطقة غرب الساحل الشمالي بمحافظة مطروح لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لإقامة مشروعات طاقة متجددة، في إطار التوسع في الطاقة النظيفة.
وفي السياق ذاته، تم تخصيص مساحة 4317.1 فدان جنوب مدينة رأس الحكمة بمحافظة مطروح لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في أنشطة صناعية وخدمية ولوجيستية.
كما وافق المجلس على مد خدمة 78 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان لمدة عامين بعد بلوغهم السن القانونية، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
واعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 107 و108 و109 و110 و111، بشأن التعويضات المستحقة في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
وفي قطاع النقل، وافق المجلس على استكمال إجراءات منح التزام إدارة وتشغيل وصيانة محطة الركاب بميناء الإسكندرية لشركة (جي بي إتش بان لمحطات الركاب البحرية)، لمدة 15 عامًا، في إطار تطوير الموانئ وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
|
