|
أعلنت الحكومة المصرية نجاحها في خفض مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول لتصل إلى 440 مليون دولار في مايو 2026، مقارنة بنحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024، في خطوة تعكس تقدماً ملحوظاً في معالجة أحد أبرز التحديات التمويلية التي واجهت القطاع خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحكومة أنها تمضي في استكمال تسوية هذه المستحقات بالكامل، على أن يتم السداد النهائي بحلول 10 يونيو 2026، بما يطوي صفحة من الالتزامات المتراكمة تجاه الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة.
ويأتي هذا التطور في إطار جهود مشتركة بين وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئات والشركات التابعة لها وشركاء الاستثمار الأجانب، مدعوماً بتنسيق حكومي واسع ودعم من القيادة السياسية، بهدف تعزيز استقرار القطاع وتحسين بيئة الاستثمار.
وأشارت الحكومة إلى أن هذا التقدم يعكس نهجاً قائماً على الشفافية والمصداقية في التعامل مع التحديات المالية، بما يسهم في تعزيز الثقة مع الشركاء الأجانب ودعم خطط تنمية قطاع البترول خلال المرحلة المقبلة.
|
