|
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (109) لسنة 2026، لتحديد مقابل الخدمات التي تقدمها شركة "مصر للمقاصة" لجميع أطراف المنظومة الاستثمارية الجديدة للمنصات الرقمية لصناديق الاستثمار العقاري، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الصناديق، والمنصات، والمستثمرين، وتيسير الاستثمار في القطاع العقاري بإجراءات سهلة وسريعة وتحت إشراف الهيئة.
ويشمل القرار تحديد رسوم مخفضة لخدمات الإيداع والقيد المركزي المقدمة للصناديق والمنصات، بالإضافة إلى خدمات أمين الحفظ للمستثمرين، مع ضمان ألا تتجاوز الرسوم السنوية المقررة على الصناديق 500 ألف جنيه، بينما تظل الاشتراكات السنوية للمنصات مجانية، وتقدم العديد من الخدمات للعملاء مجانًا أو برسوم رمزية.
وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن القرار يستهدف تشجيع الاستثمار العقاري الرقمي، وتحفيز المستثمرين الصغار على دخول السوق، وزيادة الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف، بما يسهم في إنعاش سوق التطوير العقاري، وتطوير أداء المنظومة الجديدة لتعزيز الشمول المالي والاستثماري في مصر.
ووفقًا لبيانات الهيئة، تلقت المنظومة حتى الآن 11 طلبًا للحصول على ترخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في الصناديق الرقمية، في حين تنشط حاليًا 4 صناديق استثمار عقاري بإجمالي صافي أصول يقارب 9 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
|
