|
عقد الدكتور إسلام عزام لقاءً تشاوريًا مع الأعضاء المنتدبين لشركات التأمين المصرية والمسؤولين عن إعادة التأمين بها، لمناقشة المعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة، والسيد علاء الزهيري.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية حرص الهيئة على الحوار المجتمعي مع ممثلي الأنشطة المالية المختلفة قبل إصدار أو تعديل الأطر التنظيمية، بهدف ضمان سهولة التطبيق وتحقيق الاستقرار، إلى جانب التعرف على التحديات المحتملة وأخذها في الاعتبار.
وشدد عزام على أن تطوير قطاع التأمين واستكمال الإطار التنظيمي والرقابي يمثل أولوية رئيسية للهيئة، في ضوء قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بما يتماشى مع احتياجات السوق المصرية والتطورات العالمية، فضلًا عن مواكبة أفضل الممارسات والتوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية لمراقبي التأمين.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس الهيئة المعايير المقترحة لتنظيم عمليات إعادة التأمين بما يحقق التوافق مع المعايير الدولية، ويضمن وجود سياسة متكاملة لدى الشركات لإدارة إعادة التأمين، تتضمن تحديد مستوى تحمل المخاطر، وتنويع المحافظ التأمينية، وحدود الإسناد، والأسواق المستهدفة، إضافة إلى تقييم مخاطر الائتمان.
كما ناقش الاجتماع مقترحات الهيئة بشأن إلزام شركات التأمين بالحصول على موافقة مجالس إداراتها على سياسات إعادة التأمين، مع إخطار الهيئة بأي تعديلات تطرأ عليها، إلى جانب التأكد من كفاءة تطبيق تلك السياسات ومراجعتها بشكل دوري.
وتناول اللقاء أيضًا أهمية وضع إجراءات فعالة لتقييم وإدارة مخاطر إعادة التأمين، تشمل المتابعة والتحليل المستمر، وإجراء اختبارات الإجهاد والسيناريوهات المحتملة لقياس تأثير المخاطر المختلفة على متطلبات رأس المال.
وأوضح الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تستهدف تحقيق التكامل بين سياسات إعادة التأمين وخطط إدارة المخاطر داخل الشركات، بما ينعكس على اتفاقيات إعادة التأمين التي تُجدد سنويًا، ويسهم في تعزيز الحوكمة والاستقرار المالي وقدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها.
|
