|
عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، والدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأهمية التي توليها الحكومة لتنظيم السوق العقارية وضبط آلياتها، باعتبارها أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة الحفاظ على معدلات النمو في القطاع والتعامل مع أي تحديات قد تواجهه بما يحقق الحوكمة والانضباط.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تستهدف تحقيق التوازن الكامل بين حقوق الدولة والمطورين العقاريين والمواطنين حاجزي الوحدات، بما يضمن استدامة القطاع العقاري وحمايته من أي ممارسات غير منضبطة قد تؤثر على استقراره.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الإسكان مشروع قانون يستهدف حوكمة وتنظيم قطاع التطوير العقاري، وإنشاء كيان رسمي للمطورين العقاريين مع تصنيفهم وفق معايير وضوابط محددة، في إطار جهود الدولة لتعزيز البيئة الاستثمارية وحماية حقوق المواطنين.
وأشارت الوزيرة إلى أن الهيكل التنظيمي المقترح للكيان الجديد يعتمد على نموذج محوكم يشبه آليات عمل الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بما يتضمن وضع معايير لتصنيف المطورين العقاريين وفق قدراتهم الفنية والمالية.
وأكدت راندة المنشاوي وجود لوائح وعقود صارمة داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتعامل مع أي مخالفات من المطورين العقاريين، بما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين، ويعزز تنافسية السوق العقارية المصرية إقليميًا ودوليًا.
وأضافت أن الضوابط الجديدة تستهدف منع دخول مطورين غير مؤهلين ماليًا أو فنيًا إلى السوق، مع ضمان الالتزام بمواعيد تسليم المشروعات ومنع التعثرات، بما يدعم استدامة الاستثمارات العقارية ويحافظ على استقرار القطاع.
|
