|
افتتح أحمد رستم جلسة مشاورات رفيعة المستوى مع مجموعة البنك الدولي، لمناقشة آلية تمويل وضمان البنية التحتية في مصر، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي المؤسسات المالية الدولية.
وشارك في الجلسة كل من محمود عصمت، والمهندس أحمد عمران نائب وزير الإسكان والمرافق، والدكتورة سمر الأهدل نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، إلى جانب قيادات من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.
وتأتي هذه المشاورات في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنويع مصادر تمويل مشروعات البنية التحتية، بما يسهم في خفض تكلفة التنفيذ وتوفير أدوات تمويل مبتكرة طويلة الأجل.
وأكد حسين عيسى أن التوسع في إتاحة التمويل والضمان بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاعات الطاقة والإسكان، يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي ويعزز قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات تنموية كبرى.
وأشار إلى أهمية التوسع في مشروعات البنية التحتية المرتبطة بالطاقة والتوسع الزراعي، مع تعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع أولويات التنمية الاقتصادية.
ومن جانبه، أكد محمود عصمت أن تنويع مصادر الطاقة ودعم التحول نحو الطاقة المتجددة يمثل أولوية استراتيجية للدولة في المرحلة المقبلة، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأوضح وزير التخطيط أن اللقاء يأتي في إطار المباحثات المستمرة مع البنك الدولي لتفعيل آلية ضمان وتمويل البنية التحتية، باعتبارها أحد الأدوات المبتكرة التي تسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير تمويل طويل الأجل للمشروعات التنموية.
وأشار إلى أن هناك جهوداً لدمج هياكل التمويل بالعملة المحلية والأجنبية، وتطبيق آليات ضمان حديثة تقلل مخاطر الاستثمار وتزيد من كفاءة تمويل المشروعات.
وأكد ممثلو البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية التزامهم بدعم الشراكة مع مصر في تنفيذ هذه الآلية، بما يسهم في تعزيز تدفقات الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في تمويل البنية التحتية، دون تحميل أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة.
|
