شارك الدكتور محمد فريد في فعاليات توقيع البرنامج السنوي لعام 2026 بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وجمهورية مصر العربية، بقيمة 1.5 مليار دولار، وذلك ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة خمس سنوات بحد ائتماني يصل إلى 6 مليارات دولار.
ويأتي البرنامج في إطار استراتيجية المؤسسة لدعم الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية في تنفيذ خطط التنمية الوطنية، من خلال تمويل قطاعات الطاقة والسلع الأساسية ودعم المصدرين المصريين، بما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب والمرأة.
وشهد مراسم التوقيع كل من الدكتور أحمد رستم، والدكتور شريف فاروق، والمهندس كريم بدوي، فيما وقع الاتفاقية كل من المهندس أديب يوسف الأعمى، والسيد مصطفى إسماعيل عبد الكريم نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، والمحاسبة أمل طنطاوي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاقتصادية بالهيئة المصرية العامة للبترول.
كما شهد الحفل إطلاق المرحلة الثانية من برنامج «خطوة نحو التصدير» بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بعد نجاح المرحلة الأولى التي استفادت منها 400 شركة صغيرة ومتوسطة.
وتهدف المرحلة الجديدة إلى تدريب 600 مستفيد من المصدرين ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مدار عامين، من بينهم 100 متدرب سيحصلون على دبلومة تجارة دولية معتمدة من مركز تدريب التجارة الخارجية وهيئة التدريب على التجارة الدولية في كندا، بهدف إعداد جيل جديد من أخصائيي ومديري التصدير من خلال برامج تدريبية متقدمة وشهادات دولية معتمدة.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن إعداد جيل جديد من المصدرين يمثل أولوية استراتيجية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تأهيل كوادر تمتلك المعرفة المتكاملة بأساسيات التصدير وأدوات التجارة الدولية بما يدعم قدرتها على النفاذ للأسواق الخارجية بكفاءة.
وأضاف أن برنامج التدريب الذي تنفذه المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة نجح حتى الآن في تأهيل 600 متدرب، مع استهداف زيادة الأعداد خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في توسيع قاعدة المصدرين المؤهلين ودعم جاهزيتهم للتوسع عالميًا.
وثمّن الوزير التعاون القائم مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مؤكدًا أنها شريك رئيسي في دعم جهود تنمية الصادرات المصرية من خلال برامج التمويل وبعثات الترويج التجاري وبرامج بناء القدرات، فضلًا عن دورها في تعزيز التكامل الإقليمي وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
ويتضمن برنامج عمل المؤسسة لعام 2026 تقديم تمويلات تجارية بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم قطاعات الطاقة والأمن الغذائي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية، إلى جانب توفير خطوط تمويلية للبنوك المصرية المحلية لدعم القطاع الخاص.
كما يشمل البرنامج عددًا من المبادرات المتخصصة، من بينها تقديم حلول تجارية مدمجة وبرامج للدعم الفني وبناء القدرات بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى تنظيم ورشة عمل حول التجارة الرقمية لدعم جهود الحكومة في تطوير هذا القطاع.
وتتضمن المبادرات كذلك تنفيذ برامج لتنمية التجارة وتطوير الأعمال، تشمل برنامج «جسور التجارة العربية الإفريقية»، إلى جانب المرحلة الثانية من مبادرة «الأفتياس 2» لدعم التجارة بالدول العربية.
ومن جانبه، أعرب المهندس أديب يوسف الأعمى عن تقديره للدعم الذي تحظى به المؤسسة من الحكومة المصرية، مشيدًا بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح أن إجمالي التمويلات المقدمة لمصر منذ بدء التعاون عام 2008 بلغ نحو 24.8 مليار دولار، خُصصت لتمويل قطاعات حيوية، على رأسها الطاقة والأمن الغذائي، مؤكدًا استمرار المؤسسة في دعم القطاع الخاص والمشروعات التنموية التي تستهدف تمكين المرأة والشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة.
