تتداول الأسواق العالمية بحذر عقب صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) الأخير، الذي زاد من المخاوف بشأن الضغوط التضخمية المرتبطة بحالة عدم الاستقرار الإقليمي، والتي أصبحت تتعمق بشكل أكبر في الاقتصاد العالمي.
وسجل التضخم الأمريكي تسارعاً حاداً، حيث ارتفع مؤشر الأسعار الرئيسي إلى 3.8% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2023، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز، مما أدى إلى زيادة الضغوط على أسعار النفط والوقود.
وجاء رد فعل الأسواق فورياً ومعظمه يميل إلى تجنب المخاطر، حيث انخفضت الأسهم وارتفعت العوائد عقب صدور التقرير، مما يعكس توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى الإبقاء على السياسة النقدية المشددة لفترة أطول مما كان متوقعاً في السابق. كما بدأت الأسواق في رفع احتمالات زيادة محتملة في أسعار الفائدة في وقت لاحق من عام 2026، خاصة بعد ظهور إشارات على تماسك مقاييس التضخم الأساسي.
وتستمر أسعار النفط في الارتفاع، حيث واصلت عقود خام برنت وغرب تكساس الوسيط مكاسبها وسط مخاوف مستمرة بشأن اضطرابات الإمدادات ومخاطر الشحن في الخليج.
وباتت الأسعار المرتفعة للطاقة تغذي توقعات التضخم بشكل مباشر، مما أثار مخاوف من بيئة اقتصادية صعبة تتسم بارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في الوقت نفسه.
هذا الوضع يمثل تحدياً كبيراً للبنوك المركزية، التي تجد نفسها مضطرة للموازنة بين احتواء التضخم من جهة، وعدم زيادة المخاطر على سوق العمل والاقتصاد الأوسع من جهة أخرى.
