وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري بإتاحة باقات جديدة للإنترنت الثابت وخدمات المحمول بأسعار مخفضة، في إطار دعم الشمول الرقمي وتوسيع قاعدة المستخدمين.
وتضمنت القرارات طرح باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيه بدلًا من 210 جنيه كحد أدنى سابق، إلى جانب إتاحة باقة محمول بسعر 5 جنيه مقارنة بنحو 13 جنيه لأقل باقة حاليًا.
كما أقر الجهاز إتاحة جميع المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا عبر الإنترنت الأرضي وشبكات المحمول، حتى في حال نفاد الباقة، بما يعزز الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تحريك أسعار بعض باقات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15% شاملة الضرائب، مع تثبيت أسعار دقائق الصوت وكروت الشحن والمحافظ الإلكترونية دون تغيير.
وأوضح الجهاز أن هذه الإجراءات تستهدف تحقيق التوازن بين تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، وتمكين الشركات من زيادة استثماراتها في تطوير الشبكات، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في معدلات استخدام الإنترنت، والتي سجلت نموًا بنحو 36% في الإنترنت الأرضي خلال عام واحد.
وأشار إلى أن تعديلات الأسعار جاءت نتيجة ضغوط تشغيلية واستثمارية، من بينها ارتفاع تكاليف الطاقة وسعر الصرف، وزيادة أسعار المعدات وسلاسل الإمداد، إلى جانب ارتفاع تكلفة إنشاء وتحديث الشبكات.
وأكد الجهاز استمراره في متابعة التزام الشركات بمعايير الجودة، وضمان حماية حقوق المستخدمين، بما يدعم كفاءة قطاع الاتصالات ويسهم في تحقيق أهداف التحول الرقمي في مصر.
