|
شهد محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد شوقي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بمقر النيابة العامة، بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة.
ويهدف البروتوكول إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لأعضاء الإدارات القانونية ومأموري الضبط القضائي بقطاع الكهرباء، بما يسهم في تطوير الكوادر البشرية ورفع كفاءة الأداء في مجالات تحرير المحاضر، وجمع الاستدلالات، والتحقيقات الإدارية.
وقع البروتوكول كل من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمستشار علي مختار، المدير التنفيذي لمعهد البحوث الجنائية والتدريب.
وأكد الوزير أن البروتوكول يأتي في إطار الاهتمام بتنمية العنصر البشري وتعظيم الاستفادة من الخبرات، من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة، مشددًا على أهمية توحيد الإجراءات القانونية والفنية، وتعزيز التعامل مع الأدلة الرقمية، بما يحد من البطلان الإجرائي ويحفظ حقوق الدولة والمواطن.
ومن جانبه، أوضح النائب العام أن الاتفاق يعكس دور النيابة العامة في دعم منظومة العدالة من خلال التدريب والتأهيل، ورفع كفاءة العاملين، ومواكبة التطورات التشريعية والتقنية، بما يعزز حماية المال العام ويضمن سيادة القانون.
|
