|
عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز وقيادات قطاع البترول، مؤكّدًا التزام الدولة بالوفاء بالمستحقات المالية.
وأشار الوزير إلى خفض المستحقات المتأخرة للشركاء من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 714 مليون دولار في أبريل الماضي، مع استهداف تسويتها بالكامل بنهاية يونيو الجاري.
كما دعا الشركاء إلى تنفيذ الخطة الخمسية لتعظيم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، موضحًا تقديم حوافز استثمارية وتطبيق نماذج أعمال حديثة تشمل الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، إضافة إلى نماذج الإدارة المتكاملة للمشروعات (IPM) وعقود التنفيذ المتكامل (LSTK).
وتطرق بدوي إلى تبني نماذج محفزة للاستكشاف في المناطق البكر مثل غرب المتوسط والبحر الأحمر وجنوب غرب الصحراء الغربية، مؤكدًا تسهيل إجراءات الموافقات وتقليل المدة الزمنية لها، ومشيدًا بدور الشركاء في دعم مؤتمر “إيجبس 2026” وجهود تأمين احتياجات الطاقة المحلية.
ومن جانبهم، أشاد ممثلو الشركات الدولية بالتحول الإيجابي في منهجية اتخاذ القرار وزيادة الشفافية، مؤكدين أن الحوافز والعقود المرنة عززت جاذبية مناطق الامتياز المصرية عالميًا. وأبدوا اهتمامهم بالمساهمة في التحول الطاقي والتكامل بين الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة لتحقيق أهداف 2028.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن السلامة المهنية تمثل أولوية قصوى، مع تفعيل آلية تنسيق مباشر مع الهيئة المصرية العامة للبترول لدعم استدامة النجاحات وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار في الطاقة.
|
