|
أكد المهندس خالد هاشم أن وزارة الصناعة قامت بتحديث استراتيجيتها للنهوض بالقطاع الصناعي، مع الانتقال من مرحلة المفاهيم المبدئية إلى مرحلة التخطيط العميق المبني على أسس علمية ومؤشرات أداء قابلة للقياس.
وأوضح الوزير خلال مشاركته في الجلسة النقاشية للمؤتمر الختامي للبرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بعنوان: "تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية ودعم القطاع الخاص في العصر الرقمي"، أن الوزارة حددت مجموعة من الصناعات الاستراتيجية المستهدفة، مع التركيز على توطينها وتوطين الصناعات المغذية لها، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وأشار هاشم إلى أن الوزارة تسعى لإعادة صياغة السياسات اللازمة لتحفيز هذه الصناعات وزيادة تنافسيتها، مع جذب الشركات العالمية الكبرى لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
وأضاف أن التصنيع الذكي والمستدام أصبح ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية، حيث تشمل الاستراتيجية تطوير خريطة وطنية للطاقة الصناعية، وتشجيع نماذج شركات خدمات الطاقة، وتبني تقنيات ترشيد المياه والاقتصاد الدائري، ودمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأتمتة في القطاعات ذات الأولوية.
وأشار الوزير إلى التعاون الاستراتيجي مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتوفير المعايير الدولية وتصميم سياسات قائمة على الأدلة، بما يدعم التحول الأخضر وأنظمة الحوكمة، موضحًا أن رأس المال البشري يمثل ركيزة أساسية للنهوض بالصناعة المصرية، من خلال التوسع في برامج التدريب التقني المصممة وفق الاحتياجات الفعلية للقطاع، ودعم الإنتاجية وتحسين بيئة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص.
كما نوّه الوزير بالجهود المبذولة لتمكين الصناعة المحلية من التوافق مع آليات تعديل الحدود الكربونية (CBAM) لتعزيز صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين والقطاع الخاص يسهم في رفع قدرات الصناعة المحلية وتوطين التكنولوجيا الحديثة.
|
