|
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع مجموعة البنك الدولي، لبحث تعزيز الشراكة في ضوء جهود الإصلاح الاقتصادي، ومناقشة تطورات إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكد الوزير عمق العلاقات بين الجانبين، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع البنك الدولي في دعم السياسات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتمكين القطاع الخاص.
واستعرض الاجتماع ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو 5.4% يرتفع إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى، مع استثمارات كلية تُقدر بنحو 3.7 تريليون جنيه، وزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 64% بحلول عام 2030.
كما تناولت الخطة دعم مبادرة حياة كريمة، والتوسع في قطاعات الصحة والتعليم، وتعزيز الحماية الاجتماعية، إلى جانب تطوير البنية التحتية لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
ومن جانبهم، أشاد ممثلو البنك الدولي بجهود مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدين أهمية الاستمرار في السياسات الداعمة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات.
|
