عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع وفد وزارة الخزانة الفرنسية برئاسة بول تيبول، مساعد وزير الخزانة الفرنسي، بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة، إيريك شوفالييه، في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ودعم جهود التنمية تحت مظلة رؤية مصر 2030.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير تطورات الاقتصاد المصري الذي سجل نموًا إيجابيًا بنسبة 5.3% في النصف الأول من العام المالي الجاري، رغم التحديات العالمية، مؤكدًا قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات بفضل الإصلاحات الهيكلية والانضباط المالي.
كما تناول الاجتماع جهود الحكومة لمواجهة تداعيات التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار المواد البترولية، وتطبيق إجراءات استباقية لترشيد الاستهلاك وحماية المكتسبات التنموية.
وأوضح الدكتور رستم جهود مصر في تنويع مصادر الطاقة وزيادة القدرات من الطاقة المتجددة، وتعزيز الاستكشافات البترولية، وضمان المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، إلى جانب تطوير آليات تمويل مبتكرة لدعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية.
ومن جانبهم، أشاد الوفد الفرنسي بعلاقات الشراكة الاستراتيجية مع مصر، مؤكدًا تقديره للإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية، والبيئة الاستثمارية المحسّنة، ونقلوا إشادة الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصرية، والتي تجاوز عددها 200 شركة، بالتحسن المستمر في مناخ الأعمال ومرونة سعر الصرف، مؤكدين التزامهم بتقديم آليات تمويل مبتكرة لدعم المشروعات ذات الأولوية.
