|
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من ملفات العمل المشترك بين الوزارتين، وعلى رأسها تأمين احتياجات السوق من المنتجات البترولية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول الجهود المبذولة لتأمين مخزون استراتيجي كافٍ من المنتجات البترولية، من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة، بما يضمن استقرار الإمدادات واستدامة تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأكد وزير المالية حرص الوزارة على توفير السيولة اللازمة لقطاع الطاقة بالتنسيق مع الجهاز المصرفي، مع تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودعم القطاعات الحيوية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
كما استعرض الاجتماع الموقف الحالي لمخزونات الوقود، وجهود وزارة البترول لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاستثمارات في القطاع، حيث أشار وزير البترول إلى التشغيل التجريبي للتوسعات الجديدة بمجمع «جاسكو» في الصحراء الغربية لإنتاج مشتقات الغاز عالية القيمة.
وفي سياق متصل، لفت إلى توجيهاته بتعزيز الشراكات الاستراتيجية لشركة الحفر المصرية مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية، بما يدعم خطط زيادة الإنتاج من البترول والغاز الطبيعي.
كما تناول الاجتماع خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب، حيث أكد وزير البترول نجاح الحكومة في خفضها من 6.1 مليار دولار في يوليو 2024 إلى 1.3 مليار دولار في مارس 2026، مع العمل على سدادها بالكامل بحلول 30 يونيو المقبل، وفق البرنامج الزمني المحدد.
وأشار إلى استمرار جهود تطوير البنية الأساسية لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق قيمة مضافة أعلى.
وفي إطار إصلاح وتطوير قطاع البترول، تابع الاجتماع البرنامج الزمني للقيد المؤقت لعشر شركات في البورصة المصرية، بهدف إعادة هيكلة الفكر الإداري، وتحويل النجاحات التي حققها القطاع إلى سيولة تدعم خطط التوسع المستقبلية، مع التركيز على الشركات ذات الملاءة المالية القوية والقادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية.
|
