|
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر وفق استراتيجية الطاقة 2030.
وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد استعراض القدرات المستهدفة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وأنظمة بطاريات التخزين للشبكة القومية للكهرباء، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي للقدرات الإضافية المتعاقد عليها والجاري التعاقد عليها، بما يضمن تعزيز استقرار الشبكة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الاجتماع إلى أن عام 2026 سيشهد إضافة 2500 ميجاوات من الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة الموحدة، مع التركيز على تحسين كفاءة وحدات الإنتاج وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، لتحقيق مزيج طاقة متوازن، وتلبية هدف أن تغطي مصادر الطاقة المتجددة 42% من احتياجات مصر بحلول 2030.
من جانبه، استعرض وزير البترول جهود سداد مستحقات الشركات العاملة في مصر، طبقاً لتوجيهات الرئيس بسداد كافة المتأخرات قبل نهاية يونيو 2026، إلى جانب الإنجازات في الاكتشافات النفطية والغازية، وخطط الحفر الاستكشافي والتنموي، وجهود ترشيد استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
وأكد الرئيس خلال الاجتماع على ضرورة التوسع المدروس في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي، وخلق مزيج طاقة متوازن يرسخ هدف مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا رائدًا للطاقة الخضراء. كما وجه بمواصلة تكامل العمل بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية لتسريع إدخال قدرات إضافية من الطاقة النظيفة وتأمين التمويلات اللازمة، لضمان استقرار الشبكة القومية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد.
وتابع الرئيس الإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية، وتأمين التغذية الكهربائية لجميع الاستخدامات، وتحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، وتنفيذ خطة العمل الصيفية للتعامل مع ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك.
|
