|
أظهرت مؤشرات السلامة المالية استمرار قوة ومتانة القطاع المصرفي، بما يعزز دوره كركيزة أساسية في دعم الاستقرار الاقتصادي والنقدي.
ويأتي ذلك في ظل قدرته على توفير التمويل لمختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، بما يسهم في زيادة معدلات النمو والاستثمار وخلق فرص العمل.
وكشفت البيانات عن ارتفاع معدل كفاية رأس المال ليصل إلى 19.6% بنهاية الربع الأخير من عام 2025، متجاوزًا الحد الأدنى الرقابي البالغ 12.5%، ما يعكس قوة القاعدة الرأسمالية للبنوك.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 1.9% من إجمالي القروض، مع بلوغ نسبة تغطية المخصصات 90.2%، وهو ما يشير إلى تحسن ملحوظ في جودة المحافظ الائتمانية.
كما واصل القطاع تحقيق مستويات سيولة مرتفعة، حيث سجلت نسبة السيولة بالعملة المحلية 40.3% وبالعملات الأجنبية 79.5%، متجاوزة الحدود الرقابية المحددة عند 20% و25% على التوالي وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 66.4% بنهاية الفترة.
وعلى صعيد الربحية، حققت البنوك معدلات قوية، حيث سجل العائد على حقوق الملكية نحو 39% بنهاية العام المالي 2024.
ويعكس الأداء القوي للقطاع المصرفي فعالية الدور الرقابي للبنك المركزي المصري، الذي يواصل متابعة أداء البنوك بشكل دوري لضمان الالتزام بأفضل المعايير العالمية وتعزيز الاستقرار المالي.
|
