|
عقد المهندس خالد هاشم اجتماعًا موسعًا مع أحمد كجوك ومحمد فريد صالح، بحضور جيهان صالح، لمراجعة توصيات مجموعة العمل المشكلة من أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات ووحدة صناعة السيارات بشأن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
ويأتي هذا الاجتماع الثاني خلال أسبوعين مع مصنعي السيارات، في إطار حرص الحكومة على دعم هذا القطاع الاستراتيجي وتحفيز الشركات على زيادة الإنتاج والتصدير، بعد عقد عدة لقاءات مع شركات كبرى مثل مرسيدس بنز إيجيبت وجنرال موتورز ونيسان.
وأشار الوزير خالد هاشم إلى أن مجموعة العمل قامت بمراجعة شاملة لكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالبرنامج، وعقدت لقاءات مع الشركات لتحديد تطلعاتها واحتياجاتها، بهدف تعزيز مرونة البرنامج وضمان تلبية المتغيرات السريعة في الصناعة، بما يعكس إيجابًا على زيادة نسب المكون المحلي وتعميق التصنيع.
وشملت توصيات الاجتماع الإبقاء على البرنامج الحالي بدون تعديل، مع السماح بالتحديث كل سنتين للسيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري وكل سنة للسيارات الكهربائية، إلى جانب دراسة استحداث حافز تصدير مكمّل للحوافز الحالية، وإضافة قطاع السيارات والصناعات المغذية لقانون الاستثمار، ودمج الحوافز الاستثمارية، وإدراج السيارات الهجينة ضمن برنامج الالتزام البيئي مع الحفاظ على التعرفة الجمركية الحالية.
وأكد هاشم على أهمية تركيز الشركات على زيادة المكون المحلي وتعزيز التصدير، مشيرًا إلى أن أغلب طلبات الشركات متوفرة بالفعل بالبرنامج الحالي، وأن الوزارة ستدرس استحداث حوافز للصناعات المغذية للسيارات لدعم بناء قاعدة تصنيع محلية متكاملة.
ومن جانبه، شدد محمد فريد صالح على أن تطوير صناعة السيارات يمثل محورًا رئيسيًا لتعزيز القاعدة الصناعية وتنمية الصادرات، وأن البرنامج الوطني يوفر إطارًا واضحًا للشركات لزيادة نسب المكون المحلي وجذب استثمارات في الصناعات المغذية وسلاسل القيمة المرتبطة بالصناعة.
وأكد أحمد كجوك أن الحكومة تجعل ملف النهوض بصناعة السيارات أولوية، مع تقديم حوافز استثمارية وضريبية وجمركية مرتبطة بالأداء الفعلي للمصنعين، بما يسهم في تعزيز الإنتاج، وزيادة الاعتماد على المكون المحلي، ودفع معدلات التصدير للأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
|
