أصدرت الوزارة برئاسة الدكتور محمد فريد صالح قرارًا بإلغاء شرط توثيق عقود التأجير التمويلي في الشهر العقاري للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة، والاكتفاء بتسجيل هذه العقود لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يتوافق مع أحكام قانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يخفف الأعباء المالية والإدارية على الشركات ويعزز من سيولتها، بما يساهم في دعم تمويل العمليات الإنتاجية بتكاليف أقل، كما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والخارجية.
وتُعد المناطق الحرة نظامًا استثماريًا خاصًا توفره الدولة المصرية، يسمح بمزاولة مختلف الأنشطة الإنتاجية، ويمتاز بتطبيق أحكام ضريبية وجمركية ونقدية خاصة، مع التركيز على الصناعات الموجهة للتصدير.
وأكد الوزير محمد فريد صالح أن تسجيل عقود التأجير التمويلي لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يوفر الحماية القانونية للشركات دون الحاجة لتوثيقها في الشهر العقاري، مشددًا على أن القرار جاء استجابة لمطالب الشركات، وفي إطار توجه الوزارة لتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وخلق بيئة استثمارية أكثر كفاءة.
ويُعرف التأجير التمويلي بأنه أداة تمويلية تسمح لشركة التمويل بشراء أصل يختاره المستأجر مثل المعدات أو العقارات، وتأجيره له مقابل دفعات دورية، مع إمكانية تملك الأصل في نهاية مدة العقد وفقًا للشروط المتفق عليها.
وأشار الوزير إلى أن هذا القرار يأتي ضمن استراتيجية الوزارة القائمة على إزالة العقبات البيروقراطية عن القطاع الخاص وخفض تكاليف الإنتاج، بما يعزز مساهمة الشركات في زيادة الصادرات وتحقيق النمو المستدام للاقتصاد المصري وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
