عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع وفد شركة بولاريس التركية للتطوير الصناعي برئاسة تونش أوزكان، رئيس مجلس إدارة الشركة، لاستعراض المشروعات الحالية وخطط التوسع المستقبلية، وبحث آليات تعزيز التعاون بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية وخلق فرص عمل مستدامة.

وأكد الوزير أن الدولة تمضي بخطوات متسارعة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للصناعة، ترتكز على تطوير البنية التحتية، وتوفير الأراضي المرفقة، وتبسيط الإجراءات، مشدداً على أهمية الشراكة مع المطورين الصناعيين والشركاء الدوليين لتعزيز جهود الدولة في توفير بيئة استثمارية جاذبة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض خريطة مشروعات بولاريس الصناعية في عدة مدن، منها:

بولاريس باركس بمدينة السادس من أكتوبر (حوالي 2 مليون متر مربع، تضم نحو 300 مصنع).

بولاريس الزامل بمدينة السادس من أكتوبر (1.1 مليون متر مربع، 160 مصنعًا).

مشروعها بالسادات (1.4 مليون متر مربع، 100 مصنع).

أكتوبر الجديدة (2.6 مليون متر مربع، 300 مصنع).

مشروع بولاريس العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 2 مليون متر مربع، من المتوقع أن يجذب استثمارات مباشرة تصل إلى 2 مليار دولار.

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للمطورين الصناعيين الجادين وتذليل التحديات، بما يضمن استمرارية إقامة مناطق صناعية متكاملة تزيد من القيمة المضافة وتعزز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي.

كما شدد هاشم على أهمية التوسع الصناعي في محافظات الصعيد للاستفادة من الحوافز الاستثمارية، وتوافر العمالة منخفضة التكلفة، والأراضي الكبيرة القابلة للتنمية، وقرب بعض المناطق من الموانئ ومحاور النقل الجديدة، بما يسهم في خفض التكاليف وتحقيق تنمية صناعية متوازنة جغرافيًا.

ومن جانبه، أوضح تونش أوزكان أن نموذج عمل الشركة يقوم على تطوير مجمعات صناعية متكاملة الخدمات تشمل بنية تحتية متطورة، وشبكات كهرباء ومياه وطرق واتصالات، إلى جانب تقديم خدمات الإدارة والتشغيل، مع توفير أراضٍ صناعية مطورة ووحدات جاهزة للتشغيل بمساحات متنوعة، وتصاميم هندسية مرنة تسمح بالتوسع ودمج الوحدات، ومساحات للخدمات اللوجستية وشبكات طرق داخلية حديثة.

وأضاف أوزكان أن الشركة تتطلع للتوسع الاستثماري في السوق المصري، وقدمت طلبات للحصول على أراضٍ في شرق القاهرة بمدينة بدر والعبور والعاشر من رمضان وعدد من المدن، مما يعكس ثقة الشركة في الاقتصاد المصري.