|
وافقت اللجنة المشتركة بين لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المصري، برئاسة المهندس طارق الملا، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.
وتهدف التعديلات إلى تعزيز الدور التنظيمي والرقابي لـ هيئة الرقابة النووية والإشعاعية على مختلف المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، بما يضمن الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في شتى المجالات، مع الحفاظ على سلامة الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.
وجاءت الموافقة النهائية بعد إدخال عدد من التعديلات المهمة، في مقدمتها استثناء أجهزة الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي من أي زيادات في رسوم المنشآت النووية والإشعاعية، بما يضمن عدم تحميل القطاع الصحي أعباء مالية إضافية، ويوضح النص التشريعي بصورة قاطعة.
وأكد النائب طارق الملا، رئيس اللجنة، أن هذا التعديل يستهدف طمأنة المواطنين بأن أي زيادات في رسوم المنشآت النووية لن تمتد إلى الخدمات الطبية أو أجهزة الأشعة بالمستشفيات والمراكز العلاجية، بما يحافظ على استقرار تكلفة الخدمات الصحية وعدم تأثرها بالتعديلات الجديدة.
كما أدخلت اللجنة تعديلات إضافية لضبط النسق التشريعي وإزالة أي شبهات تعارض مع الدستور، لا سيما فيما يتعلق بآلية فرض الرسوم، بما يحقق الانضباط القانوني ويعزز الاتساق التشريعي.
|
