|
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، التي تعمل تحت الإشراف المباشر للوزير، نتائج الحملات التي نُفذت خلال الفترة من 28 يناير حتى 4 فبراير 2026، وذلك بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات.
وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن الحملات أسفرت عن التفتيش على 1570 منشأة يعمل بها 31,834 عاملًا، حيث تم توجيه 756 إنذارًا ومنح مهلة قانونية للمنشآت المخالفة لتوفيق أوضاعها، في إطار إتاحة الفرصة القانونية لتصحيح المخالفات وفقًا لأحكام القانون.
وأضافت أن الحملات أسفرت أيضًا عن تحرير 314 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب تحرير 94 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم توثيق عقود العمل، فضلًا عن 7 محاضر لمخالفات تشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على سوق العمل وتنظيم علاقات العمل.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف حماية حقوق العمال، وترسيخ مبادئ العمل اللائق، وتعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد، بما يسهم في توفير بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، تدعم زيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.
وفي هذا السياق، شدد الوزير محمد جبران على استمرار حملات التفتيش بكافة المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية التوعية والتواصل مع أصحاب الأعمال والعاملين، لضمان التطبيق السليم لأحكام قانون العمل الجديد، وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج.
|
