|
عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعًا مع اللجنة الاستراتيجية المعنية بتنفيذ برامج العمل وتقييم الأداء بالقطاعات التابعة، وذلك لمراجعة مستجدات مشروعات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، ودعم وتطوير الشبكة الموحدة، وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة ومجابهة الارتفاع المتواصل في الأحمال والطلب على الطاقة.
وحضر الاجتماع المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعدد من قيادات الوزارة، ورؤساء الهيئات والشركات المعنية.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المقرر ربطها على الشبكة قبل الصيف المقبل، والجداول الزمنية المحددة لإضافة القدرات الجديدة، في ضوء استراتيجية الطاقة وخطة مواجهة ذروة الأحمال، إلى جانب متابعة مشروعات توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية في مختلف المحافظات.
كما ناقش الاجتماع خطط تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، والتعاون مع القطاع الخاص لخفض الفقد والتصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي باستخدام التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى التوسع في استخدام تقنيات بطاريات التخزين المرتبطة بمشروعات الطاقة المتجددة لتحقيق الاستقرار للشبكة وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة.
وتناول الاجتماع جهود توطين الصناعة المحلية في مهمات الكهرباء، وتحديد نسب المكون المحلي في مشروعات دعم وتطوير الشبكة، بما يدعم خطة الدولة لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن خطة دعم وتحديث المنظومة الكهربائية مستمرة، مشيرًا إلى الانتهاء من 34 محطة محولات جديدة بإجمالي سعات 30 ألف م.ف.أ خلال العام الماضي، إضافة إلى توسعات شملت 40 محطة، ومد خطوط بطول 194 ألف كيلومتر على شبكات التوزيع و5610 كيلومترات على شبكة النقل.
وأوضح الوزير أن جهود مواجهة التعدي على التيار الكهربائي أسفرت عن تحرير محاضر طاقة بإجمالي 4.6 مليار كيلووات ساعة بقيمة 23.5 مليار جنيه، تم تحصيل 13.5 مليار جنيه منها، إلى جانب تركيب 2.5 مليون عداد كودي، والانتهاء من المرحلة الأولى لتركيب 43 ألف عداد ذكي.
وشدد الوزير على أن الكهرباء تمثل ركيزة أساسية لإعادة البناء والتنمية، مؤكدًا استمرار التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان استقرار الشبكة، واستمرارية التغذية الكهربائية، وتعزيز قدرتها على استيعاب الزيادة المتوقعة في الأحمال خلال السنوات المقبلة.
|
