|
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، مواصلة تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، في إطار جهود ضبط سوق العمل، والتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
وأشار الوزير إلى أحدث بيانات اللجنة المركزية للتفتيش، التي تعمل تحت إشرافه المباشر، والتي أعلنت نتائج الحملات التفتيشية التي جرى تنفيذها خلال الفترة من 14 إلى 20 يناير 2026، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات.
وأوضح أن الحملات أسفرت عن التفتيش على 3,205 منشآت يعمل بها 57,579 عاملًا، حيث تم تحرير 1,525 إنذارًا ومنح مهلة قانونية للمنشآت المخالفة لتوفيق أوضاعها، في إطار إتاحة الفرصة القانونية لتصحيح الأوضاع وفقًا لأحكام القانون.
وأضاف الوزير أن الحملات شملت تحرير 539 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب تحرير 167 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم توثيق عقود العمل، فضلًا عن تحرير 37 محضرًا لمخالفات تشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على سوق العمل وتنظيم علاقات العمل.
وأكد وزير العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف حماية حقوق العمال، وترسيخ مبادئ العمل اللائق، وتعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد، بما يسهم في توفير بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تدعم زيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.
وشدد الوزير محمد جبران على استمرار حملات التفتيش بكافة المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية التوعية والتواصل مع أصحاب الأعمال والعاملين لضمان التطبيق السليم لأحكام القانون الجديد، وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج.
|
