|
أعلنت وزارة الصناعة مؤخرًا عن إطلاق حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المحددة لها.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على دعم المصنعين المتعثرين والمساعدة في إعادة تنشيط عجلة الإنتاج للمشروعات الجادة التي ترغب في استكمال عملها.
وتسري هذه المهل والتيسيرات، التي ستنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حتى 30 أبريل 2026. وتتضمن الحوافز الجديدة مهلًا متفاوتة للمشروعات الصناعية وفقًا لنسبة الإنجاز التي تم التوصل إليها:
مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 75% من الإنشاءات، وذلك لاستكمال المشروع واستخراج الترخيص والسجل الصناعي، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير خلال هذه المدة.
مهلة 12 شهرًا للمشروعات الحاصلة على رخصة بناء وأنجزت من 50% إلى ما دون 75% من أعمال البناء، مع الإعفاء من غرامات التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط.
مهلة 18 شهرًا للمشروعات الحاصلة على رخصة بناء ولم تنفذ أي نسبة بنائية أو نفذت أقل من 50% من أعمال البناء، مع الإعفاء من الغرامات عن فترة الستة أشهر الأولى.
وأضافت الوزارة أن الحوافز الجديدة تسري حتى 30 أبريل 2026، مع ضرورة الالتزام بالمهل المحددة. كما سيتم احتساب التكاليف المعيارية لهذه المهل طبقًا للقواعد المنظمة لدى هيئة التنمية الصناعية، على أن يتم سحب الأرض حال عدم الالتزام بالمهل الممنوحة.
ومن جانب آخر، قررت الوزارة إعادة التعامل على الأراضي التي تم سحبها أو التي لم تُطرح بعد، حيث يمكن للمستثمر التقدم على تلك الأراضي مرة أخرى بالسعر الحالي المعتمد.
وتأتي هذه الحوافز في إطار جهود الوزارة لدعم قطاع الصناعة الوطني وتحفيز المستثمرين على استكمال مشروعاتهم، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية الوطنية ودعم الاقتصاد المصري.
|
