أعلن قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن توضيح آليات إتمام إجراءات التنازل عن العقارات المخصصة للعملاء، شملت قطع الأراضي والوحدات السكنية والمحلات التجارية بكافة أنواعها في مختلف أجهزة المدن الجديدة.
وجاء في بيان الهيئة أن هذا التوضيح يأتي استجابةً لاستفسارات العملاء حول ضوابط نقل الملكية "التنازل".
وأكدت الهيئة أن قرار مجلس الإدارة يتيح للعملاء إتمام إجراءات التنازل دون اشتراط سداد كامل ثمن العقار، وهو ما يعد تيسيراً كبيراً يحفز حركة التداول في المدن الجديدة.
ضوابط وإجراءات التنازل
وحددت الهيئة مجموعة من الشروط الواجب اتباعها لضمان قانونية التنازل، وفقاً للمادتين (22 و29) من اللائحة العقارية، وتشمل:
تسوية المستحقات: سداد كافة الأقساط والمبالغ المالية المستحقة للهيئة حتى تاريخ تقديم طلب التنازل.
الالتزام باللائحة: استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها في القواعد المنظمة بالهيئة.
تعدد الأنشطة: يسري هذا القرار على كافة التخصيصات، سواء كانت أراضٍ، وحدات سكنية، أو محلات تجارية.
ويهدف هذا الإجراء إلى توحيد المفاهيم لدى أجهزة المدن المختلفة، وتسهيل الإجراءات على السادة المواطنين والمستثمرين، بما يضمن استقرار المراكز القانونية للمخصص لهم الوحدات والأراضي، ويدعم الشفافية في التعاملات العقارية داخل الهيئة.
