|
كشفت مؤشرات الأداء الاقتصادي الأخيرة عن تحول جذري في مسار الاقتصاد المصري، مدفوعاً بتبني سياسات نقدية مرنة تستهدف كبح التضخم وتدعيم قدرة الدولة على امتصاص الصدمات الخارجية.
وتأتي هذه التطورات لتؤكد تحسن الجدارة الائتمانية لمصر، بما يتماشى مع النظرة المستقبلية الإيجابية التي تتبناها المؤسسات الدولية.
وسجل النمو الاقتصادي تعافياً ملحوظاً ليصل إلى 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، قبل أن يواصل صعوده القوي ليحقق 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2025/2026.
وأرجعت التقارير هذا النمو إلى الأداء الاستثنائي لقطاعي السياحة والتصنيع غير النفطي، اللذين شكلا القاطرة الرئيسية للنشاط الاقتصادي.
وعلى الرغم من التحديات الجيوسياسية التي أدت إلى تراجع إيرادات قناة السويس واتساع عجز الميزان التجاري، إلا أن عجز الحساب الجاري شهد انخفاضاً ملموساً خلال العام المالي الماضي.
وجاء هذا التحسن مدعوماً بقفزة في تحويلات المصريين بالخارج وتنامي عوائد القطاع السياحي، مما ساهم في تعويض النقص في الموارد السيادية الأخرى.
|
