|
واصل ميزان المدفوعات المصري تحقيق نتائج إيجابية خلال عام 2024/2025، مدعومًا بتحسن ملحوظ في مؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي، حيث تراجع عجز الحساب الجاري بنسبة 26% ليصل إلى 15.4 مليار دولار مقارنة بـ 20.8 مليار دولار خلال عام 2023/2024.
وجاء هذا التحسن مدفوعًا بارتفاع الصادرات المصرية بنسبة 23.3%، وزيادة الإيرادات السياحية بنحو 16%، إلى جانب القفزة الكبيرة في تحويلات العاملين بالخارج التي سجلت نموًا بنسبة 66.7%، وهو ما يعكس ثقة المصريين في الخارج في متانة الاقتصاد الوطني واستقراره.
وتعكس هذه المؤشرات نجاح الدولة في تعزيز موارد النقد الأجنبي، ودعم استدامة النمو الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل وتعظيم العائد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، إلى جانب المضي قدمًا في تنفيذ سياسات الإصلاح المالي والنقدي التي أسهمت في تعزيز التوازن الخارجي وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ويؤكد هذا الأداء الإيجابي استمرار تحسن الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية، ما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة في الأسواق الناشئة، ويعكس كفاءة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال المرحلة المقبلة.
|
