|
تجاوز الدين العام للحكومة الأمريكية حاجز 38 تريليون دولار يوم الأربعاء، فيما وصفته وكالة أسوشيتدبرس بالرقم القياسى الذى يبرز تسارع تراكم الديون فى الميزانية العامة الأمريكية.
وأشارت الوكالة أيضا إلى أن هذا يُعد أيضًا أسرع تراكم لتريليون دولار من الديون خارج جائحة كورونا، حيث بلغ الدين القومى الإجمالى للولايات المتحدة 37 تريليون دولار فى أغسطس من هذا العام.
وجاء تحديث حاجز 38 تريليون دولار فى أحدث تقرير لوزارة الخزانة، والذى يُوثق الوضع المالى اليومى للولايات المتحدة.
وقال كينت سميترز، الخبير بنموذج ميزانية بن وارتون بجامعة بنسلفانيا، والذى عمل فى وزارة الخزانة فى عهد الرئيس جورج دبليو بوش، لوكالة إن تزايد عبء الديون بمرور الوقت يؤدى فى النهاية إلى ارتفاع التضخم، مما يضعف القدرة الشرائية للأمريكيين.
من جانبه، يحدد مكتب المحاسبة الحكومية بعض آثار ارتفاع الدين الحكومى على الأمريكيين، بما فى ذلك ارتفاع تكاليف الاقتراض لأشياء مثل الرهن العقارى والسيارات، وانخفاض أجور الشركات التى لديها أموال أقل متاحة للاستثمار، وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
قال سميترز: أعتقد أن الكثير من الناس يرغبون فى التأكد من أن أطفالهم وأحفادهم سيكونون فى صحة جيدة فى المستقبل، وأنهم سيتمكنون من شراء منزل. وأضاف: هذا التضخم الإضافى يتفاقم ويضعف القدرة الشرائية للمستهلكين، مما يقلل من قدرة الأجيال القادمة على تحقيق أهدافهم فى امتلاك المنازل.
إلا أن إدارة ترامب تقول إن سياساتها تسهم فى إبطاء الإنفاق الحكومى، وستقلص العجز المالى الهائل للبلاد. ويشير تحليل جديد أجراه مسئولو وزارة الخزانة إلى أن العجز التراكمى بلغ 468 مليار دولار فى الفترة من أبريل إلى سبتمبر. وفى منشور على موقع X أمس الأربعاء، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن هذه أدنى قراءة له منذ عام 2019.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساى، فى بيان: خلال الأشهر الثمانية الأولى من توليه منصبه، خفض الرئيس ترامب العجز بمقدار 350 مليار دولار مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024 من خلال خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، مضيفًا أن الإدارة ستسعى إلى تحقيق نمو اقتصادى قوى، وخفض التضخم، وزيادة إيرادات الرسوم الجمركية، وخفض تكاليف الاقتراض، والحد من الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام.
وتقدّر اللجنة الاقتصادية المشتركة أن إجمالى الدين الوطنى قد نما بمقدار 69,713.82 دولارًا فى الثانية خلال العام الماضى.
|
