قال حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك، إن الجمعية تتابع عن كثب حركة الأسواق بعد قرار تحريك أسعار الوقود، مشددًا على أنه لا توجد أي مبررات اقتصادية أو منطقية لرفع أسعار السلع الغذائية، خاصة في ظل استقرار المخزون الاستراتيجي وعدم حدوث تغيرات جوهرية في تكاليف الإنتاج أو النقل.
وأكد المنوفي أن الجمعية ترفض تمامًا استغلال تحريك أسعار الوقود كمبرر لزيادة أسعار السلع، معتبرًا أن أي محاولات من هذا النوع تمثل مخالفة واضحة تستوجب المحاسبة القانونية، مشيدًا في الوقت نفسه بتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن التنسيق مع الغرف التجارية والسلاسل الكبرى للتوسع في إقامة المنافذ وتوفير السلع بأسعار مناسبة.
وأوضح رئيس جمعية "عين" أن الجمعية تثمن توجه الدولة للتوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة، لما تمثله من خطوة مهمة لحماية المستهلك وتعزيز استقرار السوق، مؤكدًا أن الجمعية تتابع بشكل يومي حركة الأسعار، وأي زيادات غير مبررة سيتم رصدها وإبلاغ الجهات الرقابية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ودعا المنوفي المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، وحثهم على الإبلاغ عن أي حالات استغلال أو مغالاة في الأسعار، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود بين الدولة والتجار والمستهلكين للحفاظ على استقرار السوق وضمان وصول السلع بأسعار عادلة.
|