|
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة بعنوان «حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح: تمويل أجندة 2030 في أفريقيا وخارجها»، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المنعقد بإسبانيا، بتنظيم مشترك بين وزارة المالية المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية.
وركزت الجلسة على التحديات المتعلقة بتصاعد أعباء الديون في الدول النامية، حيث كشفت البيانات عن بلوغ رصيد الديون الخارجية للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل مستوى قياسيًا قدره 8.8 تريليون دولار في عام 2023، مع نمو الديون قصيرة الأجل بوتيرة تفوق الالتزامات طويلة الأجل.
وخلال كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الدول النامية أنفقت نحو 1.4 تريليون دولار على خدمة ديونها خلال عام 2023، بزيادة ملحوظة عن السنوات الماضية، مشيرة إلى أن 60% من الدول منخفضة الدخل أصبحت تعاني من ضائقة ديون أو معرضة لمخاطر كبيرة، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية.
وأشارت إلى أن مصر اتخذت نهجًا استباقيًا في إدارة الديون، من خلال تنفيذ برامج مبادلة ديون مع كل من ألمانيا وإيطاليا، بقيمة تتجاوز 900 مليون دولار، بالإضافة إلى اتفاق فريد من نوعه مع الصين، سمح بإعادة توجيه الالتزامات المالية نحو قطاعات تنموية مثل الصحة والتعليم والعمل المناخي.
كما استعرضت الوزيرة إطلاق مصر لـ الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل المستدام (E-INFS)، التي تهدف إلى سد فجوات التمويل التنموي وتقليل المخاطر المالية المستقبلية، فضلاً عن جهود مبادلة الديون بالاستثمارات من خلال اتفاق تاريخي مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدت المشاط أن مصر كانت من أوائل الدول التي أصدرت سندات خضراء، وتواصل استكشاف أدوات تمويل مستدامة مثل السندات المرتبطة بالتنمية والتمويل الأزرق، في إطار استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر التمويل ودمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في السياسات المالية.
كما شددت على أهمية إصلاح النظام المالي العالمي، داعية إلى تبني آليات دولية عادلة وشفافة لتسوية الديون السيادية، واعتماد مبادئ الإقراض المسؤول، بما في ذلك تجميد السداد تلقائيًا في أوقات الأزمات، وتوسيع استخدام أدوات التمويل المبتكر مثل سندات التنمية ومبادلات الدين بالمناخ.
وسلّطت الوزيرة الضوء على المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي"، التي أطلقتها مصر عام 2022، لحشد التمويل التنموي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، لا سيما في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.
وأشارت إلى أن مصر نجحت، منذ عام 2020 وحتى مايو 2025، في تعبئة تمويلات للقطاع الخاص تقارب 15.6 مليار دولار، منها 4 مليارات لصالح مشروعات برنامج "نُوفّي".
وفي سياق متصل، شاركت الدكتورة رانيا المشاط في المنتدى الذي نظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) لمناقشة وضع الديون العالمية، حيث أشادت بالتقرير الصادر عن المؤتمر، الذي تميز بتقديم خطة تنفيذية واضحة للتعامل مع الأزمة، وليس مجرد توصيات نظرية.
ودعت الوزيرة إلى مشاركة التجارب الناجحة في إدارة الديون على المستوى الدولي، مشيرة إلى أهمية الحوكمة الداخلية وتنسيق الأدوار بين الجهات الوطنية، مؤكدة أن التفاوض على حلول فعالة للديون يتطلب قدرات فنية ومؤسسية قوية لدى الدول المدينة، إلى جانب دعم فني حقيقي من الشركاء الدوليين.
واختتمت المشاط مشاركتها بالتأكيد على أن المؤتمر يمثل منصة محورية لتحفيز الإصلاحات العالمية في هيكل الديون، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويُمكّن الدول النامية من إدارة ديونها بشكل أكثر إنصافًا وفعالية.
|
