أشاد مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بنجاح جمهورية مصر العربية في مجال حشد التمويل التنموي وتوجيهه نحو أولوياتها الوطنية، لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
وجاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت عنوان: "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، والذي عُقد تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء، وممثلي الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء.
وأوضح "ديوب" أن هذا المؤتمر يُعد انعكاسًا لعقود طويلة من التعاون والشراكة الوثيقة بين مؤسسة التمويل الدولية ومصر، والتي تمتد لأكثر من 50 عامًا، مضيفًا أن العلاقة تطورت لتصبح شراكة استراتيجية تهدف إلى إحداث تغيير هيكلي في الاقتصاد المصري، وتوسيع فرص العمل، وتعزيز النمو القائم على الابتكار والاستدامة.
وأشار إلى أن المؤتمر يشهد إطلاق آلية ضمان استثمار أوروبية جديدة بقيمة 1.8 مليار يورو، لتعزيز تدفق الاستثمارات نحو الاقتصاد المصري، لا سيّما في القطاعات الاستراتيجية كـ الطاقة النظيفة والصناعة المتقدمة.
كما كشف عن توقيع اتفاق بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة AMEA Power، لدعم إنشاء أول نظام بطاريات لتخزين الطاقة المتجددة في مصر، وهو ما يُعد خطوة نوعية تتيح استغلال الطاقة النظيفة بكفاءة، لخدمة قطاع التصنيع وتعزيز الصناعات الوطنية وخلق فرص عمل مستدامة.
وأكد أن هذه المبادرات ليست مجرد اتفاقيات مالية، بل تمثل تحولًا حقيقيًا في بيئة الاستثمار، وتعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، كما تتيح نقل التكنولوجيا والخبرات العالمية، وبناء قدرات محلية تنافسية.
وأشار إلى أن شركاء التنمية حشدوا منذ عام 2020 أكثر من 15 مليار دولار لدعم القطاع الخاص في مصر، من بينها 4 مليارات دولار من مؤسسة التمويل الدولية، سواء عبر استثمارات مباشرة أو تشجيع مستثمرين آخرين على دخول السوق المصري.
وأضاف أن المؤسسة باتت منصة عالمية تربط المستثمرين الدوليين بالفرص الواعدة في مصر، مع تركيز خاص على الاستثمارات الرأسمالية والمشروعات في مراحل النمو المبكرة، إلى جانب تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل أكثر من 90% من الاقتصاد غير الرسمي في البلاد.
وأكد "ديوب" أن النجاح في هذا المجال لا يتحقق دون تكامل مؤسسات مجموعة البنك الدولي، والتي تشمل:
البنك الدولي للإنشاء والتعمير (لتمويل البنية التحتية).
الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (لتوفير الضمانات ضد المخاطر السياسية).
مؤسسة التمويل الدولية (لدعم القطاع الخاص بالتمويل والخبرات).
وأشار إلى أن هذا التكامل أسهم في مضاعفة الالتزامات التمويلية إلى نحو 65 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.
كما أكد أن آلية الضمان الأوروبية الجديدة تُعد دفعة قوية لتسريع الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، لما لها من أثر اجتماعي واقتصادي مباشر على المجتمعات المحلية.
واختتم "ديوب" كلمته بالتأكيد على التزام مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي الكامل بدعم رؤية مصر لبناء قطاع خاص قوي وشامل، يكون دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية، ومصدرًا دائمًا لفرص العمل لأبناء الشعب المصري.
