توقعت الصين أن ينمو اقتصادها بنسبة 7.5% خلال العام الحالي، من أجل تحقيق تباطؤ في النمو الاقتصادي بدلًا من النمو بقفزات سريعة يعقبها انكماش، خاصةً في ظل التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي.

وفي كلمة له أمام جلسة سنوية للبرلمان الصيني، قال رئيس الوزراء أمام نحو 3 آلاف نائب - الذي يسيطر عليه الحزب الشيوعي: إنه سيعمل على تطوير السياسات وتشجيع الاستهلاك.

من جهته أوضح "ون جيا باو"، رئيس الوزراء الصيني، أنه بالرغم من أن بلاده حددت هدف النمو بنسبة 8% على مدار الثمانية أعوام الماضية، فإن الصين نمت بنسبة تفوق الـ 8% بقفزات متتالية سريعة، ما تسبب في مشاكل اقتصادية مثل ارتفاع معدل التضخم واتساع فجوة الثروات بين المجتمع.

فخلال العام الماضي، نما إجمالي الناتج المحلي للصين بنسبة 9.2% ، بعد نموه بنحو 10.4% في عام 2010.

وقال القادة الصينيون إن تعزيز الاستقرار الاقتصادي على رأس الأولويات التي تستهدفها الحكومة هذا العام، من خلال التنمية الاقتصادية المستدامة والمحافظة على استقرار الأسعار والاحتراز من المخاطر المالية عن طريق إبقاء إجمالي المعروض النقدي والائتماني عند مستوى مناسب واعتماد نهج يتسم بالحذر والمرونة.

جدير بالذكر أن المشاكل الاقتصادية سبّبت توترات اجتماعية بالصين كادت ترقى إلى مرتبة ثورة شعبية، بعد ارتفاع معدل التضخم إلى 5.4% خلال 2011، بأعلى من المعدل الذي تستهدفه الحكومة والبالغ 4%.