أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت تعاملاته على ارتفاع قدره 6.7 نقطة (بما يعادل 0.11%) ليستقر في نهاية التداولات عند مستوى 6133.60 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 666 مليون سهم، بقيمة حوالي 52 مليون دينار كويتي، موزعةً على 7415 صفقة نقدية، تم خلالها التعامل على أسهم 119 شركة، ارتفعت منها أسهم 55 شركة، وتراجعت أسهم 31 شركة، بينما بقيت أسهم 33 شركة دون تغيير عن مستويات إغلاقها بالأمس.

وارتفعت مؤشرات 4 قطاعات من أصل 8، حيث سجل قطاع الاستثمار أعلى ارتفاع من بين القطاعات، تلاه قطاع الخدمات، ثم قطاع الأغذية، فيما سجل قطاع البنوك أعلى تراجع من بين القطاعات، تبعه قطاع الشركات غير الكويتية، ثم قطاع العقار، بينما ظل قطاع التأمين على ما هو عليه عند الإقفال السابق دون تغيير.

وكانت أسهم "صناعات أسمنت الفجيرة" و"الكويتية السورية القابضة" و"أعيان العقارية" و"الخليجي" و"استراتيجيا" الأكثر ارتفاعًا، بينما كانت أسهم "صكوك القابضة" و"الكويتية لصناعة مواد التغليف" و"بيت التمويل الخليجي" و"منشآت" و"سنام" الأكثر خسارة.

وحقق سهم شركة "ابيار للتطوير العقاري" أعلى مستوى تداول بين الشركات المتداولة بكمية أسهم بلغت نحو 69.2 مليون سهم، بحيث استحوذت 5 شركات هي "ابيار للتطوير العقاري" و"الصفاة للطاقة القابضة" و"مجموعة الصفوة القابضة" و"بيت التمويل الخليجي" و"منازل القابضة" على 35.5% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة.

وأفادت تقارير متخصصة نشرتها وكالة الأنباء الكويتية بأن السوق الكويتية شهدت أداءً متميزًا خلال شهر فبراير بالتوازى مع مكاسب جيدة حققتها أسواق الأسهم الخليجية حيث تزامن ذلك مع صدور أخبار إيجابية فيما يخص الأزمة المالية التى عصفت باقتصادات بعض البلدان الأوروبية.

وورد بالتقرير أن موافقة وزراء مالية دول منطقة اليورو على حزمة إنقاذ ثانية لليونان بقيمة 172 مليار دولار أدى الى ظهور حالة عامة من الارتياح بين الأوساط الاستثمارية العالمية وانعكس إيجابا على أسواق المال فى الكثير من دول العالم.

ولكن بالرغم من المكاسب الجيدة التى حققتها السوق الكويتية خلال فبراير، إلا أن حالة الحذر والترقب كانت حاضرة بقوة بين المتداولين الذين تابعوا باهتمام بوادر انعكاسات نتائج الانتخابات البرلمانية وتشكيل الحكومة الجديدة التى تم الإعلان عنها خلال الشهر.