تستمر وزارة "المالية" فى طلب السيولة من البنوك لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة والذى من المنتظر أن تصل قيمته إلى 132 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى، وفى هذا الاطار قررت الوزارة بالتعاون مع البنك "المركزى" طلب نحو 7 مليارات جنيه من البنوك فى بداية مارس المقبل وذلك بموجب أذون خزانة بأجلين مختلفين .

وأكد مصدر مسئول بالبنك "المركزى" أن القيمة تتوزع على أجلين أحدهما 182 يومًا وقيمة العطاء 3.5 مليار جنيه ، أما الثانى فيمتد لأجل 364 يومًا وهو أيضاً بنفس القيمة.

ونظراً لوجود السيولة الكافية فى البنوك حيث تقترب قيمة الودائع من التريليون جنيه ونسبة الاقراض إلى الودائع لا تزيد على 50% لن تتردد فى توظيف جزء من السيولة فى هذه الأدوات سيّما أن أسعار الفائدة أصبحت شهراً تلو الآخر أكثر أغراءً.

وقد رفعت البنوك الخاصة خلال العام توظيفاتها فى هذه الأدوات لتصل إلى نحو 110 مليارات جنيه بالمقارنة بأقل من 50 مليار جنيه فى العام السابق، كذا رفعت البنوك العامة من توظيفاتها فى هذه الأدوات إلى نحو 122 مليار جنيه فى نهاية مارس 2011 مقارنة بقيمة تقترب من الـ 60 مليار جنيه فى وقت سابق، إلا أن البنوك العامة قلصت فيما بعد قيمة توظيفاتها إلى ما دون المائة مليار جنيه .