إصدر مجلس ادارة الهيئة في اجتماعه الأخير بتاريخ 21 فبراير 2012، قراراً بتعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية، والذي يقضي بإلزام الشركات المقيدة بالبورصة بإنشاء موقع الكتروني لكل منها، لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والإيضاحات المتممة لها .

ويتضمن القرار مهلة للشركات للالتزام بإنشاء الموقع الإلكتروني تنتهي في نهاية شهر مارس من عام 2013، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتنشيط التداول في البورصة المصرية، وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية، بالإضافة لإتاحة المزيد من البيانات المالية وغير المالية للشركات، بما يحسن من قدرة المتعاملين في اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة .

جدير بالذكر، أن نشر المعلومات المالية وغير المالية من خلال الموقع الإلكترونى للشركة، لا يعفى الشركة من المسئولية القانونية لإرسال هذه الإفصاحات، خلال الفترات القانونية للبورصة والهيئة وفقاً لقنوات الإرسال التقليدية المشار إليها فى تلك القواعد .